أجيب: بأنه خُص بأدلة أخرى، أو أن النهي متأخر، وكان هذا عامَّا لمصلحة التأليف، وأما من شُكَّ فيه فالأصل البقاء عَلى العموم حَتَّى يثبت الخصوص.

* تنبيهان:

الأول: أخرج مُسْلِم من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نظير هذا السؤال [1] ، لكن جعَل الجواب كالذي في حديث أبي موسى، فادعى ابن منده فيه الاضطراب [2] .

وأجيب: بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى، ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم.

الثاني: هذا الإسناد كله مصريون، والَّذِي قبله -كما ذكرنا- كوفيون، والَّذِي بعده من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة عَلى الولاء، وهو من اللطائف.

(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (40) .

(2) "الإيمان"لابن منده (1/ 453) .