مسموعات الراوي من عدمها في كتابيه الثقات [1] والمجروحين [2] .

وصرّح الخطابي بهذا الشرط، وأعلّ أحاديث وضعّفها -في شرحه لسنن أبي داود- لعلة الانقطاع في سندها. [3]

أما الحاكم -وقد تابعه الميانشي [4] - فلم ينصّ عليه في تعريفه للصحيح، لكنه أشار إلى أهمية شرط الاتصال؛ للاحتجاج بالرواية، وذلك حين عرّف المُسنَد [5] في كتابه معرفة

(1) من أمثلة ذلك في كتابه الثقات: ذكر ابن حبان في ترجمة: حرام بن سعد أنه يروى قصة ناقة البراء، ولم يسمع من البراء، وقيل إنه يروي عن أبيه عن البراء. 4/ 185، وفي ترجمة زياد بن مالك قال:"يروي عن ابن مسعود، ولم يسمع منه"4/ 260، وفي ترجمة: أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال:"يروي عن أبيه، ولم يسمع منه"5/ 561.

(2) من أمثلة ذلك في كتابه المجروحين: قوله في ترجمة: باذام أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، يحدث عن ابن عباس، ولم يسمع منه. 1/ 185، وفي ترجمة: عبد الله بن زياد ابن سمعان مولى أم سلمة، قال:"يروي عن الزهري ونافع وقد روى عن مجاهد ولم يره روى ... كان ممن يروي عمن لم يره ويحدث بما لم يسمع"2/ 7، وقال عن: مطرف بن مازن الكناني:"قاضي اليمن، ... كان ممن يحدث بما لم يسمع، ويروي ما لم يكتب عمن لم يره، لا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط."3/ 29.

(3) من أمثلة ذلك: ففي سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء عند الحدث: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت «فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، ... » 1/ 82 ح (305) قال الخطابي في معالم السنن:"هذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش."1/ 94.

وأخرج أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عباد بن العوام، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان ابن حسين، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، قال: هارون عن أبي هريرة، أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، ..."وفي الحديث الآخر قال:"حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ..."4/ 173 - 174 ح (4509 - 4510) ، قال الخطابي:"أما حديث اليهودية فقد اختلفت الرواية فيه وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل. وحديث جابر أيضاً ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً."4/ 7. ووضّح الخطابي في حديث آخر سبب تضعيفهم له بقوله:"إنما ضعفوا حديث عمرو ابن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه معروف بالتدليس."3/ 259."

(4) فقد نقل تعريف الحاكم، ولم يعقّب عليه.

(5) ذُكِر للمُسند تعريفات ثلاثة ذكرها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث:

1 -وهو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه.

2 -ما رُفِع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، سواءٌ كان متصلاً أو منقطعاً.

3 -ما جمع بين رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واتصال إسناده. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 42 - 43، وسيأتي مزيد إيضاح للمراد بالمسند في القيد السادس من قيود التعريف.