فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامُهم باطلة، وهي أحكامٌ بلا علم؛ لِمَا ذكرنا من تعذُّر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع، ولهذا كثيرًا ما يجمِعون على حكمٍ من أحكامهم الكاذبة فيقعُ الأمرُ بخلافه، كما تقدَّم [1] .

* وأمَّا تلك الحكاياتُ المتضمِّنةُ لإصابتهم في بعض الأحوال، فليست بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف [2] ، والفأل، والزَّجر، والطَّائر [3] ، والضَّرب بالحصى، والطَّرْق [4] ، والعِيافة، والكهانة، والخَطِّ، والحَدْس، وغيرها من علوم الجاهلية، وأعني بالجاهلية: كلَّ من ليس من أتباع الرسل، كالفلاسفة والمنجِّمين والكهَّان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّ هذه كانت علومَ القوم، ليس لهم علمٌ بما جاءت به الرسل.

* ومِن هؤلاء من يزعمُ أنه يأخذُ من الحروف علمَ الكهَّان [5] ، ولهم في ذلك تصانيفُ وكتب [6] .

(1) (ص: 1199) .

(2) كذا رسمت في (د، ق) دون إعجام. وفي (ت، ص) :"الكهف". (ط) :"الكشف". ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: 1434) .

(3) كذا في الأصول. وهو السانح والبارح، كما مضى (ص: 1434) ، وسيأتي تفسيره. وربما كان صوابه: والزجر للطائر.

(4) وهو الضرب بالحصى، وقيل: الخط في الرمل."النهاية" (طرق) .

(5) (ق) :"المكان". وهو تحريف. وانظر ما تقدم (ص: 1434) .

(6) انظر:"أبجد العلوم" (2/ 79، 152، 2/ 236، 238) ، و"كشف الظنون" (650) ، و"معجم المؤلفين" (2/ 26، 11/ 223، 258، 260، 13/ 255، 325) .