وفي المقدمة في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي: (وثقه ابن معين والنسائي) والذي في ترجمته من التهذيب: (قال عثمان الدارمي: رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب، ظننتها المغازي، وقال النسائي: ليس به بأس) .

إلى أن قال المعلمي:

"أصحاب الكتب كثيرًا ما يتصرفون في عبارات الأئمة؛ بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يُراجع عدة كتب، فإذا وجد اختلافًا بحث عن العبارة الأصلية ليبنى عليها" [1] .

قال د. العبد اللطيف - رحمه الله: (وقد ترد ألفاظ الجرح والتعديل، منقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين؛ لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد, فيؤثر ذلك الاختصار، وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل، في الحكم على الراوي توثيقًا وجرحًا ... ) [2] .

وكذا ينبغي التأكد من ثبوت الكلمة عن الإمام، وصحتها، ثم تفهمها [3] على وجهها الذي أراده، قبل الحكم على الراوي بما تقتضيها.

(1) التنكيل 1/ 65، لسان الميزان 1/ 17 وعنه فتح المغيث للسخاوي 2/ 128.

(2) ضوابط الجرح والتعديل ص 92 - 93 وانظر: قواعد التحديث للقاسمي ص 207، قواعد في الجرح والتعديل للسعد (أشرطة مفرغة) القاعدة الثامنة، الجرح والتعديل لللاحم ص 435 - 436، مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة لأسطيري 1/ 81 و 2/ 557 - 573، الخبر الثابت لللحياني ص 90 - 91، ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ... لأحمد معبد ص 208 وص 210.

(3) الجرح والتعديل لللاحم ص 402 وص 412، المنهج المقترح للشريف العوني ص 259 - 261 مهم.