الشبهة الثالثة: العرفاء

ثُمَّ الْعَرِيفُ مَن يُبَلِّغُ الأَمِيرْ ... حَالَ الرَّعِيَّةِ كَأَنَّهُ سَفِيرْ

بِِلاَ إِعَانَةٍ لِذَا الْمُعَطِّلِ ... وَلاَ مُشَرِّعٍ وَلاَ مُبّدِّلِ

فَبَانَ فَرْقُ هَؤُلاَ وَهَؤُلاَ ... ءِ نَحْمَدُ الإلَهَ جَلَّ وَعَلاّ

وَأَيْنَ شَرْطُنَا لِذَالِكَ الْعَرِيفْ ... عَدَالَةٌ مَعَ التَّدّيُّنِ الْمُنِيفْ

وَالْعُرَفَا أَكْثَرُهُمْ فِي النَّارِ ... فَأَيْنَ نَقْلُكُمْ لِذِي الأخِبَارِ

فَرَجُلٌ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ... فَذَا الْجَمِيعُ مُبْهَمٌ وَعَدُّهُ

ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِي وَابنُ حَجَرِ ... بِحَجَرِ الْجَهَالَةِ الْمُؤَثِّر

الشبهة الرابعة: ارتكابُ أخفِّ الضَّررَيْن

وَالشِّرْكُ ظُلْمٌ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ ... وَلَيسَ يُوصِلُ إِلي الْمَطْلُوبِ

لاَ بُدَّ مِن تَعَيُّنِ الضُّرَّيْنِ ... وَالاِنتِخَابُ مِنْ حُقُوقِ الْعَيْنِ

فَجَانِبَن لهَا وَزِلْ عَنك الضَّرَرْ ... فَلاَ ضَرَرْ وَلا ضِرَارَ فِي الأثَرْ

وَلا تُغَيِّرْ وَاقِعًا بفَاسِدِ ... أَوْ ضَرَرًا بضَرَرِ تُعَانِدِ

ولاَ تُخَالِفْ أُسَسَ الْقَوَاعِدِ ... وَرَاجِعَن لكُتُبِ الْمَقَاصِدِ

وَبَعْضُهُمْ يَظُنُّهَا حِصْنًا لًهُ ... أَنَّي يَكُونُ مِثْلُ ذَا مِنْهَا لَهُ

فَمَنْعُ قَادَةٍ مِنَ التَّصَرُّفِ ... مِثَالُهُ خَلاَ مِنَ التَّكَلُّفِ

حَرَكَةُ"الإخْوَانِ"قَدْ أَتَتْ مِثالْ ... (( وَمَا أَبَا الثُّبُوتُ عَقْلًا المُحَالْ ) )

ضَرُورَةٌ مُدَّتْ لِنِصْفِ قَرْنِي ... فَلَسْتْ مِنْ قَيْسٍ وَلاَ قَيْسُ مِنِي