الحصول على الموافقة أولا. فاذا فعل ذلك، فان القائد ربما لا يوافق، وسوف يتعين على المرؤوس أن يعيد العمل من جديد. والنتيجة السيئة الأخرى للتخفيف من التفويض، هي أن التنظيم ربما يكف عن القيام بواجباته، عندما يكون القائد متغيبة، وذلك لعدم وجود أحد يتخذ القرارات.

هناك أمر سيء، وبنفس القدر من السوء، كالتخفيض من التفويض، وهو الاسراف في التفويض، أو منح قدر زائد عن الحد من السلطة. فالقائد الذي يفتقر إلى الثقة بالنفس، ربما يسرف في تفويض السلطة في محاولة منه لتجنب اتخاذ القرارات بنفسه. وهذا العمل يفوض المسؤوليات التي يجب أن يتولاها بنفسه، وبرغم أن القائد بفرض على المرؤوسين أن يكونوا مسؤولين أمامه، إلا أنه لا يزال مكلفة بالقيام بالعمل الأصلي بصورة تامة مئة بالمئة، ويتمثل عمله في الحصول على وحدة الجهد. ولعمل هذا، يتعين عليه أن يمارس شخصية الاشراف الكامل. (روب، العام 1908)

يتوقف مقدار التفويض إلى حد بعيد على منصب الفرد. فقائد اللواء المرسل في مهمة تدريبية إلى منطقة بعيدة، يتوقع منحه قدرة أكبر من الحرية والسلطة مما يمنح لقائد لواء قريب من مركز قيادة الفرقة، وكذلك يتوقف تفويض السلطة إلى حد بعيد على الثقة التي يوليها القائد المرؤوسيه، ورها بتأثر بصورة عائلة بتعقيد التفصيلات الفنية، وعدد المرؤوسين، والزمن المتوافر التحقيق عمل معين. ومهما يكن، فان المبدا الاجمالي هو أن المرؤوسين يجب منحهم السلطة الضرورية للقيام بأعمالهم

ليست هذه المبادئ الأربعة قوانين جامدة تتبع دون تمييز، ولكنها بالاحرى تشكل وسيلة موجهة تساعد في دعم عمل التنظيم. ويؤكد الدكتور د. رونالد دانييل هذه النقطة بكتابته ما يلي:

وإن مبادئ التنظيم، باختصار، سيف ذو حدين. فاذا استخدمت مهارة وترو، فمن الممكن أن تكون مفيدة في تحديد وتهذيب هيكل تنظيمي، وإذا طبقت بالحاح وعناد، فربما تؤدي إلى هيكل تنظيمي جامد بيروقراطي رديء التكيف مع المتطلبات الفريدة لإحدى السرايا»

دانييل! العام 1966، ص 97)

التنظيم العسكري

إن القائد في أي مستوى من المستويات مسؤول عن كل ما تفعله وحدته، أو تخفق في عمله، وربما يبدو في البد، أن القائد يتعين عليه أن يشرف شخصية على كل عمل أو قرار تكون وحده مسؤولة عنه، ونتيجة لتعقد الأعمال العسكرية، فان هذا مستحيل من الناحية الطبيعية، فلو جرت محاولة هذا، لكان لدى القائد وقت قليل، أو انعدم لديه الوقت لحل أية مشاكل