كما بيَّنت اللائحة التنفيذيَّة أنواع وكميات المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية، والأشخاص الذين يَحوزون صفةَ الضبطِ الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ورغم أن تطبيق هذا النظام يدخل في اختصاص القضاء الجنائي، إلا أنه يَستنِد بصفة أساسية على جهود وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنيَّة بمكافحة المخدرات.

وفي مقدمة الأجهزة المختصَّة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

"الإدارة العامة لمكافحة المخدرات"، التي تؤدِّي دورًا متميزًا في عقْد النَّدوات وإقامة المعارِض والحملات الإعلانية لتوعية المواطنين والمقيمين بأخطار المخدرات صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، كما تعمل على ضبْط المتعاطين والتجار والمهربين، وتأهيل سجناء المخدرات ورعايتهم؛ ليصيروا أعضاء صالحين في المجتمع، وعلاج المُدمِنين منهم في مستشفيات الأمل، مع الحِفاظ على سريَّة معلوماتهم الشخصية، فطبَّقت عمليًّا شعارها:"مكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني".

ومن الأجهزة الفاعِلة في هذا المجال:"اللجنة الوطنيَّة لمكافحة المخدرات"، وهي تقوم بعدَّة أنشطة توعوية بالتنسيق مع وسائل الإعلام؛ لتوضيح أخطار المخدرات، وخاصَّة بين قطاعات الشباب.