1.... ضابط الأكل من مال اليتيم للولي الفقير، قال الله تعالى:? وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) [النساء: 6] .حيث ضبطه بالمعروف، ولايصح أن نقول إن هذا قاعدة فقهية فالقاعدة هي العادة محكمة ثم من أحد فروع وتطبيقات هذه القاعدة مسألة مقدار ما يأكله الولي من مال اليتيم فضبطته الآية بالمعروف، ولم يكن قاعدة لأنه ليس وراءه إلا الأمثلة والصور وليست قضايا كلية وإلا لكان قاعدة.

2.... ومن ذلك ضابط المعاشرة بين الزوجين، كما في قوله تعالى: ?وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) [النساء: 19] . حيث ضبطه بالمعروف، ولايصح أن نقول إن هذا قاعدة فقهية كما سبق.

3.... ومن ذلك ضابط حلائل الأبناء المحرمة في قوله تعالى: ?وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) [النساء: 23] فالضابط للتحريم أن تكون من الصلب، وهذا يخرج الأبناء من الرضاع أو التبني أو غيره، ولايصح أن نقول إن هذا قاعدة فقهية.

المبحث الخامس: الضوابط الفقهية في السنة النبوية:

1.... ومن السنة بيان ضابط الضرب الوارد في قوله تعالى ?وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) [النساء: 34، 35] حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر مرفوعًا:"فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وفيه أيضًا ضبط الرزق الواجب على الزوج بالمعروف. ( [80] )

2.... ومن الأمثلة: قول النبي صلى الله عليه وسلم"رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ" ( [81] ) حيث جعل البلوغ ضابطا للتكليف، قال شمس الدين ابن قدامة: .... والأول أصح، ولأنه صبي فلم تجب عليه كالصغير ولأن الصبي ضعيف العقل والبنية ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله فانه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم بنفسه. والبلوغ ضابط لذلك ولهذا تجب به الحدود ويتعلق به أكثر أحكام التكليف فكذلك الصلاة"، ولايصلح أن نقول أنه قاعدة ( [82] ) ."

المبحث السادس: الضوابط الفقهية في آثار الصحابة: