12.... ومن الاستعمالات الحديثة: الضابطة: الماسكة ويصح أن تطلق على ما يسمى (الفرملة) ( [22] ) .

13.... ومن الاستعمالات الحديثة: المضبطة: سجل يدون فيه ما يقع في جلسة رسمية كمضبطة مجلس الأمة ومضبطة محكمة الأحوال الشخصية ( [23] ) .

علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي:

رأى بعض أهل العلم المعاصرين أن الضابط ترجع مادته اللغوية لمعنى الحصر والحبس واللزوم، وأنه قريب الصلة لهذا من الاستعمال الشائع -أي استخدامه بمعنى القاعدة داخل الباب أو البابين-؛ إذ هو قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها -يعني - في باب واحد ( [24] ) .

وهذا الرأي عليه مآخذ:

• ... أن الحصر لم يرد في كتب اللغة حسب التتبع.

• ... أما اللزوم والحبس فلا علاقة له بالمعنى الشائع في استخدام الضابط إلا بتكلف.

ولذا يظهر -والعلم عند الله - أنه لاعلاقة لمعنى الضابط بالمعاني اللغوية، وإنما هو من باب التجوز في الاستعمال عند من استعمله، كما حصل من التجوز في كثير من المصطلحات، ولا مشاحة في الاصطلاح.

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التعريف الشائع المشهور:

اشتهر عند كثير من أهل العلم استعمال الضابط بمعنى القاعدة، ولكنهم اختلفوا في نسبة الشمول والخصوص بينهما فهل القاعدة أشمل من الضابط أو العكس أو هما مترادفان؟ ثلاثة اتجاهات.

الاتجاه الأول: استخدامه مرادفًا للقاعدة:

ورد تعريفها عند بعض العلماء مرادفة للقاعدة اصطلاحًا:

1.ففي المعجم الوسيط قال: إنه:"حكم كلي ينطبق على جزئياته" ( [25] ) .

2.وقال البركتي:"الضابطة: حكم كلي ينطبق على الجزئيات" ( [26] ) .

وقد نص الكمال ابن الهمام على هذا الترادف ففي التحرير وشرحه قال: (ومعناها) أي القاعدة (كالضابط والقانون والأصل والحرف) فهي ألفاظ مترادفة اصطلاحا، وإن كانت في الأصل لمعان