قد يأخذ الضابط صفة القاعدة الكلية إذا صدر بكلمة كل لكن ذلك لايخرجه عن حقيقته فما تحت الضابط أشخاص وأعيان بخلاف القاعدة الكلية والتي يندرج تحتها قضايا كلية.

المطلب الرابع: العلاقة بين الضابط وبين المعيار الكمي والوزني:

المعيار الكمي أو الوزني أحد أنواع الضوابط فكل معيار ضابط وليس كل ضابط معيار كم أو وزن.

المطلب الخامس: شروط صحة الضابط:

يشترط لصحة الضابط شروط منها:

1.... الدليل: فلابد من وجود ما يشهد لصحته وإلا كان ملغيًا ولاقيمة له، والأدلة كثيرة منها دليل الاستقراء وغيره، قال ابن قدامة:"ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره" ( [88] ) .

2.الدقة وقدرته على ضبط أفراده دخولًا أو خروجًا من مفهومه.

المطلب السادس: وقوع الخلاف فيه:

لما كان الضابط مسألة فقهية في حقيقته فيمكن أن يرد فيه الخلاف، ومن أمثلته ضابط الماء الكثير حيث وقع الخلاف في تحديده، وبناء على ذلك يقال هناك ضوابط صحيحة وضوابط مرجوحة بناء على الترجيح.

الفصل الثاني: تطبيقات الضوابط الفقهية في الأبواب الفقهية: وفيه مباحث:

المبحث الأول: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الطهارة:

1.... ضابط الكثير على المذهب: ما بلغ قلتين. ( [89] )

2.ضابط الجرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به. ( [90] )

3.... ضابط الشك العارض للمكلف بسبب الاشتباه ونحوه: قال ابن القيم:"الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك فهذا الحكم واقع كثيرًا في الأعيان والأفعال وهو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه، والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها، هذا ضابط مسائله، فمن ذلك إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أو لا؟.بنى على يقين الطهارة، ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة". ( [91] )