ومما ورد في كلام السلف ضابط المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى: ? وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء: 12] ما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ:"وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه". ( [83] )

قال ابن كثير:"أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه" ( [84] ) .

المبحث السابع: مسائل تتعلق بالضوابط الفقهية: وفيه مطالب:

المطلب الأول: ضابط ما لا تحديد له في الشرع:

ذكر القرافي رحمه الله قاعدة لما وقع في الشرع وليس له تحديد ولاضابط مقدر قال القرافي:" (سؤال) آخر ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة فمن باع عبدا واشترط أنه كاتب يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها في تحقيق هذا الشرط، وكذلك شروط السلم في سائر الأوصاف وأنواع الحرف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة منها والقسم الآخر ما وقع مسقطا للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها فما الفرق بين العبادات والمعاملات. (جوابه) العبادات مشتملة على مصالح العباد ومواهب ذي الجلال وسعادة الأبد فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يسارة احتمالها ولذلك كان ترك الترخص في كثير من العبادات أولى ولأن تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطواعية وأبلغ في التقرب ولذلك قال: عليه السلام {أفضل العبادات أحمزها} ( [85] ) . أي أشقها وقال: {أجرك على قدر نصبك} ( [86] ) وأما المعاملات فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط بل التزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد" ( [87] ) .

المطلب الثاني: طرق استخراج الضابط:

الضابط هو في الحقيقة عبارة عن مسألة فقهية لكن لها صفة تجعله يضبط المسألة من الاشتباه ويميزها عن غيرها إما بتحديد ما يحتاج لتحديد أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو توضيح مشكل.

وبناء عليه فيمكن استخراج الضابط من خلال نص العلماء عليه أو من خلال استقراء أقوال العلماء، والثاني يحتاج إلى دقة وعمق في فهم كلام العلماء.

المطلب الثالث: اجتماع الكلية والضابط: