المبحث الحادي عشر: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الحدود:

? ... ضابط ما فيه التعزير: قال البهوتي:"ضابط ما فيه التعزير ولا يبلغ الإمام وجوبا (بالتعزير أدنى الحدود) لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا لله تعالى، أم لآدمي، وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه" ( [161] ) .

? ... ضابط المسكر الذي يقام فيه الحد: قال البهوتي:"القول في ضابط معنى الخمر: تنبيه: كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله، وحُدَّ شاربه" ( [162] ) .

? ... ضابط ما يجب فيه حد القذف:"وهذا هو الضابط، وهو أن كل ما وجب حد الزنا بفعله، وجب الحد بالقذف به" ( [163] ) .

المبحث الثاني عشر: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الأطعمة:

? ... ضابط ما يملكه الصائد: قال الرحيباني" (والضابط أن ما كان من ملكه معدا لصيد) كشبكة وبركة (ونحوه) كأرض معدة للملح (وحصل فيه) ؛ أي: في ملكه شيء مباح (ملكه) بمجرد حصوله (وما لم يكن معدا) للصيد ونحوه كداره وبستانه (فلا) يملك ما حصل بهما من صيد ونحوه؛ لعدم الإعداد لذلك" ( [164] ) .

المبحث الثالث عشر: من تطبيقات الضوابط الفقهية في باب القضاء:

? ... ضابط الحال التي يمنع فيها القاضي من القضاء:"قال البهوتي:"وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها كل حال يتغير فها خلقه وكمال عقله" ( [165] ) ."

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الرسالات وآله وصحبه أولي الفضل والمكرمات، وبعد:

ففي نهاية هذا البحث نشير إلى أهم النتائج وهي:

1 -أن مصطلح الضوابط له مفهوم شائع وهو استعماله بمعنى القاعدة الخاصة بباب أو بابين، وهو بهذا المعنى بعيد عن المعنى اللغوي.

2 -أن مصطلح الضوابط له مصطلح آخر مستعمل في كتب الفقهاء لكن لم يأخذ حقه من الاهتمام، وهو الاستعمال الدقيق لمعنى الضابط وهو الأقرب للمعنى اللغوي، وهو ما يقيد اللفظ المطلق ويبين المجمل ويوضح المشكل.