وما لتابع هو المقطوع: هو ما أضيف إلى التابعي أو تابع التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، ويتوقف صحة المقطوع والموقوف والمرفوع على صحة السند.

وما أضيف للصحابي (الموقوف) نوعان:

1 -ما ثبت له حكم الرفع، فإنه يسمى المرفوع حكما.

2 -ما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوفا، فأي أثر عن صحابي يسمى موقوفا.

والمرفوع حكما هو الذي ليس فيه مجالا للاجتهاد والرأي، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع، كإخبار الصحابي عن يوم القيامة والأخبار الغيبية، فكل هذا لا يقوله الصحابي من قبيل الرأي، وهذا مقيد بقيدين:

الأول: أن لا يكون الصحابي كتابيا قد أسلم كعبد الله بن سلام.

الثاني: أن لا يكون ممن عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، كقول ابن عباس حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال: لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة.

وكذلك من المرفوع حكما إذا نسب شئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي، كقول أسماء بنت أبي بكر (نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه) متفق عليه

وكذلك من المرفوع حكما إذا قال الصحابة رواية فقال عن أبي هريرة رواية: من فعل كذا وكذا.

وكذلك من المرفوع حكما إذا قال التابعي عن الصحابي: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول التابعين: عن أبي هريرة يرفعه أو رفعه

ومن المرفوع حكما قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا

ومن المرفوع حكما أن يحكم الصحابي على شئ بأنه معصية أو طاعة كقول عمار بن ياسر (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)

وقول الصحابي حجة بشروط:

1 -أن يكون من أهل الفقه والعلم كأبي بكر وعمر ومعاذ بن جبل وإبن مسعود

2 -أن لا يخالف نصا ... 3 - أن لا يخالف قول صحابي آخر