• تتقبل تلك المصارف الودائع، وتقدّم القروض المناسبة لمصلحتها الخاصة، كما تستطيع شراء السندات وبيعها وتقاضي الأعمال المصرفية العامة.

• يستوجب إنشاء مصرف برأسمال مليون دولار، شراء سندات حكومية بما يوازي هذه القيمة .. وبما أن السندات الحكومية تباع بخصم يبلغ 50%، فبالإمكان الآن إنشاء مصرف برأسمال قدره 500.000 دولار .. وستودع هذه السندات الخزانة الأمريكية في واشنطن كضمان للأوراق النقدية التي ستقدمها الحكومة للمصرف.

• تقدم الحكومة فائدة عن قيمة السندات 6%، وتدفع هذه الفائدة مرتين في السنة .. وإذا ما أخذنا بالاعتبار القيمة الحالية للسندات، لأدركنا أن الحكومة تدفع فائدة بنسبة 12% ذهبا علي المال المودع.

• وتقدم الحكومة مقابل المستندات المذكورة السيولة اللازمة للمصرف الذي يودع هذه السندات، وتتقاضي عنها فائدة سنوية بنسبة 1%.

• ولما كان الطلب علي السيولة المالية شديدا، فبإمكان المصرف أن يستخدم الأموال مباشرة في تقديم قروض للناس بفائدة صافية تبلغ 12%.

• وهكذا فإن الفائدة التي سيحصل عليها المصرف عن السندات، يضاف إليها الفائدة التي تنتج عن إقراض الأوراق المالية والسيولة، ويضاف إليهما الأرباح الطارئة، لترتفع أرباح المصرف إلي نسبة بين 28 و 33.3%.

• وبإمكان المصارف زيادة حجم مبادلاتها أو تقليصه يحسب إرادتها، كما أنها تستطيع منح القروض أو حجبها كما تراه مناسبا .. ويجمع عقد تلك المصارف جمعية مصرفية وطنية توحّد أعمالها .. وهكذا تستطيع المصارف التأثير علي السوق المالية كما تريد .. فبإمكان المصارف أن تتفق مثلا علي رفض إعطاء القروض، فتسبب بذلك هبوطا في الأسواق المالية وتستطيع أن تؤثر علي كافة الإنتاج الوطني.

• لا تدفع المصارف الوطنية أي ضرائب علي مبالغ السندات أو علي رؤوس الأموال أو علي الودائع.

مع رجائنا بأن تعتبروا هذه الرسالة سرية جدا .. تقبلوا فائق احترامنا""