المصدر: طارق عبد العال، إدارة المخاطر، مرجع سابق، ص 244.

ا -مخاطرة العجز عن السداد: مخاطر العجز عن السداد هي احتمال حدوث عجز في السداد، ويجب تعريف حدث العجز عن السداد، ثم التعرف فيما بعد إلى البدائل الممكن استخدامها لتقدير الاحتمالات.

ب- مخاطرة التعرض: تنتج مخاطرة التعرض نتيجة عدم التأكد من المبالغ المستقبلية المعرضة للمخاطرة، وبالنسبة لبعض التسهيلات لا تكون هناك مخاطرة تعرض تقريبا، ويتم سداد القرض المستهلك في نطاق جدول زمني تعاقدي بحيث تكون الأرصدة المعلقة المستقبلية معلومة مستقبلا باستثناء حالة الدفع المسبق.

جـ- مخاطرة الاسترداد: إن الاستردادات في حالة العجز عن السداد لا يمكن التنبؤ بها، وهي تتوقف على نوعية العجز وعوامل عديدة مثل الضمانات المستلمة من المقترض، نوعية مثل هذه الضمانات، التي يمكن أن تكون ضمان أو ضمانات طرف ثالث والسياق الموجود وقت العجز عن السداد.

بدأ اهتمام الباحثين بتحليل الأوضاع المالية للمؤسسات الفاشلة في بداية الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتشجيع من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) وهيئة البورصة (SEC) ، وذلك لتحديد مدى مسؤولية مندوب الحسابات في اختبار صحة فروض استمرارية المشروع، وبالتالي عن دوره في الإنذار المبكر عن حوادث إفلاس المؤسسات، ويعتبر (BEAVER) أول من قام بدراسة في هذا المجال عام 1966 فبنى نموذجا يقوم على ما يعرف بالنسب المالية المركبة، وتبعه في ذلك عدد من الباحثين في كل من بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا سنتذكر على بعض هذه الدراسات حسب تاريخ نشرها.

تختلف النماذج المقترحة المشار إليها من حيث الشكل والمضمون، فمن حيث الشكل فإنها تعتمد على النسب المالية المركبة، ما عدا (LEN, 1971) الذي اعتمد عليه الانتروبي (ENTRPY) ومن حيث المضمون تعتمد أغلبها على تحليل البيانات المالية المنشورة وغير المنشورة. وما تجدر الإشارة إليه هي أن هذه النماذج لا يمكن تطبيقها بالصيغة الأصلية لدراسة احتمال فشل المؤسسة