و طرق تقييمها. كما تتضمن المعلومات الخاصة المفروضة ببنية على البنوك التي تسعى إلى تبنى طريقة التنقيط الداخلي فيما يتعلق بقياس الخطر و الحد منه. و بالتالي، فإن أساس هذه الركيزة الثالثة هو تعزيز الاتصال المالي للمؤسسات بما يضمن للمتعاملين فيه العمل وفق شفافية تضمن لهم نوع من تطابق أموالهم الخاصة بالنسبة للمخاطر التي يواجهونها، ومن ثم إرساء قواعد مرنة تسمح بالتكييف مع التغيرات و تدعيم سلامة النظام المالي و قوته.

لدراسة مدى التزام البنوك الجزائرية و العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة تتكون من أربعة بنوك، بنكان عموميان جزائريان و هما: البنك الوطني الجزائري BNA )) ، بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP BANK) .، و بنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية (ABC) الجزائر، و بنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري و القطاع الخاص الأجنبي و هو بنك البركة الجزائري.

* البنك الوطني الجزائري (BNA) هو بنك تجاري أنشئ سنة 1996 حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10.12 % سنة 1997. لتنخفض بشدة إلى 6.12 % سنة 1999 ثم لتبلغ 7.64 % سنة 2000.مما يدل على أن هذا البنك لم يول الاهتمام الكافي لهذه النسبة، وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001 و هو الترتيب الذي ينشئه سنويا اتحاد المصارف العربية بناءا على عدة معطيات أهمها حجم الأصول، حجم الودائع، حقوق المساهمين، صافي الربح.

-الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP BANK) حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 و هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية.

-المجموعة العربية المصرفية (ABC) : هي مجموعة دولية مقرها البحرين، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 22.98 % سنة 2000،لتنخفض إلى 9.84 % سنة 2001، ثم لترتفع إلى 15.62 % سنة 2002. و هذا يعني أن هذه النسبة مراقبة بشدة من طرف البنك و يحاول تحسينها باستمرار و يبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك.

-بنك البركة الجزائري: أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر، و هو فرع من مجموعة البركة الدولية التي تقع مقراتها بين البحرين و جدة، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR) الجزائري و قد تأسس سنة 1991. يحقق هذا البنك نسبة ملاءة مالية لرأس المال و باستمرار فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال: 33.9 %،ثم 27.70 % سنة 2003 و يبدو أيضا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك.