الشكل رقم: 1 ... أنواع المخاطرة و حالات التنويع و عدم التنويع
المصدر: من واقع العديد من مؤلفات المالية
-على المستثمر في حالة التنويع بالنسبة للمخاطرة العامة أن يركز تنبؤه على حركة السوق وخاصة المخاطر الاقتصادية العامة ومخاطر السوق المالية مثل (التغير في سعر الفائدة والتغير في أسعار الصرف ومخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد) .
-كذلك إذا توقع صعود السوق فعليه زيادة المحفظة من الأوراق المالية ذات الـ (?) المرتفعة والعكس صحيح.
-أما في حالة عدم التنويع، إذا أراد المستثمر الحصول على عائد مقابل تعرضه للمخاطرة الخاصة أو غير سوقية من خلال تحليله الدقيق للسهم يجب عليه التركيز على مصادر المخاطرة غير نظامية، التي هي في حد ذاتها غير مرتبطة يبعضها البعض، وتخضع أيضا إلى عوامل مؤثرة في المخاطرة النظامية.
ا- المخاطر المالية: وتتضمن جميع المخاطر المرتبطة بإدارة الأصول والخصوم المتعلقة بالبنك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشراف مستمرين من قبل إدارة البنك ووفقا لتوجه حركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي:
ا-1 المخاطر الائتمانية (القروض) (Risques de credit) : إن مفهوم القرض أثبت في كثير من المرات أنه لا يوجد هناك قرض بدون مخاطر, مهما كانت الضمانات المقدمة. فالخطر ملتصق بالقرض ولا يفارقه, والبنكي يجب عليه دائما الحذر من أن لا يتمكن المدين من الوفاء بالتزامه. ومن أمثلة مخاطر الائتمان أو القروض مثل مخاطر توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع البنك، أو مخاطر التركز الائتماني، أو فشل البنك في تحديد جودة الأصول وما يترتب على ذلك من عدم