تكوين المخصصات الكافية لتجنب تعرض أموال المودعين لخسائر غير محسوبة. هذا وتشمل المخاطر الائتمانية البنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات والبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان و/ أو الإعتمادات المستندية.

التأخير البسيط في تسديد قسط واحد من القرض يمكن أن يكون ذا أثر سلبي بالنسبة لمؤسسة مالية (بنك) والتي تعمل بواسطة أموال مقترضة أيضا (ودائع الآخرين) لأنه مثل أي تاجر أو صناعي فإنه يجب عليها أن توفي بالتزاماتها, من جانب آخر, نحو المودعين (الموفرين) , وفي الآجال المحددة, معتمدة في ذالك على المداخيل التي تجنيها والضرورية لتحقيق توازن خزينتها إنه بسبب تراكم مجموعة من الظروف غير المتوقعة وغير المحسوبة, أو بسبب سياسة إقراض غير حذرة وغير احترازية, فإن التأثيرات المتوالية في التسديد يمكنها أن تضع البنك في صعوبات جد حرجة.

إن الإفلاس النهائي, الكلي أو الجزئي للمدين هو عبارة عن حادث يمكن أن يحدث دوما, لكن البنك ليس بالمؤمن (ASSUREUR) الذي يجد في الحادث (SINISTRE) السبب الرئيسي لنشاطه أو مهمته الأساسية.

إنه إذا أمكن لمؤسسة التأمين أن تقوم بإشهار مبالغ التعويضات التي سددتها على الأخطار والحوادث, فإن البنك التي تتعرض إلى أخطاء (LUE COMPTES) كبيرة يمكن أن تدفع ببعث الريبة والشك لدى المودعين (الموفرين) , مما قد يؤدي بنتائج خطيرة على البنك.

إنه رغم تطور أساليب تسيير النشاط البنكي, فإن الخطر ظل في أولويات الأنشطة البنكية. إن القضاء على الأخطار البنكية بشكل مطلق مستحيل , فالخطر غير قابل للاستبعاد (INEVITABLE) , لكن هامش المناورة الذي يجب أن يتمتع به البنك يظل في قدراته على إبقاء تلك الأخطار عن مستوى مقبول من أجل تدنيه خسائره.

الخلاصة يمكن القول أن البنوك وفي نشاطاتها, مدعوة إلى تحويل خصائص أصولها المالية التي تشتريها (الودائع) وتبيعها (القروض) مع تحمل الأخطار الناتجة عنها. إن الدراسة, والكشف وأخيرا التحكم في هذه الأخطار يشكل رهانا كبيرا أمام البنك.

تصنيف خطر القرض: مع تطور المنتجات البنكية والهندسة المالية, فإن البنك دائما يواجه أخطارا متعددة ومختلفة في الطبيعة. إن خطر القرض (LE RISQUE DE CREDIT) يخلط بينه وبين خطر الطرف الأخر (LE RISQUE DE CONTREPARTIE) الذي يدعى أيضا خطر العيب (LE RISQUE DE DEFONT) لهذا يجب فهم خطر القرض والذي يمكن تعريفه بأنه ذلك الخطر الذي يتجسد من خلال عدم القدرة الكلية أو الجزئية للمدين عن الوفاء بجزء أو عن الكل من التزاماته, الأمر الذي يشكل بالنسبة للبنك خطر الأخذ والذي يسبب حسب الحالة سواء خطر عدم التسديد أو خطر التجميد (LE RISQUE IMMOBILISATION) .