ولحساب هذه النسبة تستعل العلاقة التالية:

نسبةالملاءة = [المخاطر المترتبة المرجحة/الاموال الخاصةالصافية] (%8

احترام تطبيق هذه النسبة جاء بصفة تدريجية و هذا بسبب خصوصية البنوك الجزائرية التي تتميز بضعف رأس مالها. حيث تراوحت نسبة الملاءة من %4 إلى %8 ابتداء من سنة 1995 [16] .

ا- متابعة الالتزامات: في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها، نصت قواعد الحذر على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة و ذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها [17] .

ب-التأمين على الودائع: لابد على أي بنك أن يقوم بالتأمين على الودائع لمواجه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك بهدف حماية أموال المودعين و الحفاظ على مبدأ الأمان الذي يعتبر من الميزات الهامة لنشاط البنك. و منه فإن وضع نظام لضمان الودائع و التأمين عليها، يعد من المعايير الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بازل، و تعتبر وسيلة معالجة إفلاس البنوك من خلال صرف التعويضات للمودعين. [18]

من خلال ما سبق، نستنتج أن قواعد الحيطة المصرفية التي تضمنها التشريع الوقائي الجزائري هي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار توصيات لجنة بازل، و خاصة فيما يتعلق بطرق حساب النسب المختلفة، مع الإشارة إلى بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببعض المعايير مثل معامل الترجيح و الأموال الخاصة الصافية و هذا بسبب خصوصية النظام المصرفي الجزائري و واقعه. لكن ما يمكن تسجيله كملاحظة هامة-و انتقاد هام- أن نسبة الملاءة المصرفية (نسبة كوك) المحددة عند مستوى %8 - كحد أدنى- غير شاملة طالما أنها تركز على خطر وحيد و هو خطر القرض و تهمل بقية المخاطر التي لا تقل أهمية مثل خطر الصرف و خطر سعر الفائدة، هذا من جهة. و من جهة أخرى، نجد أن احترام البنوك الجزائرية لهذه النسبة (و الذي يعني ضرورة توفير 8 وحدات نقدية على الأقل من الأموال الخاصة لإمكانية إقراض وحدة نقدية واحدة) ، هو في الأصل كبح لوتيرة نموها و تطويرها و خاصة إذا تعلق الأمر بالبنوك التي تتميز بضعف رأسمالها. هنا نصل إلى مستوى الاستفهام عن درجة فعالية الحيطة المصرفية- الملاءة المصرفية - المطبقة على مستوى البنوك الجزائرية و حصتها من الإصلاحات و عمليات إعادة التأهيل في ظل تغيير النظرة العالمية و شمولية توجهها؟

5 -7 تقييم قواعد الملاءة المصرفية في الجزائر: بالرغم من إيجابيات معايير لجنة بازل المتعلقة بنسبة الملاءة (نسبة كوك) و المتمثلة في، حتمية زيادة الأموال الخاصة، تعد عاملا من عوامل الرقابة لتحقيق الاستقرار المالي، تعتبر نسبة بسيطة و مقبولة كمعيار دولي مستند على مرجع %8،تعتبر