••%0 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الضعيف.

5 -5 معيار توزيع المخاطر: تعتبر عملية تقسيم المخاطر و توزيعها إحدى الطرق المتبعة من طرف البنك للتقليل من احتمالات الأخطار التي تؤدي إلى الإفلاس. لذلك أوجبت قواعد الحذر تنويع العملاء والمتابعة المستمرة لهم. فتركيز المخاطر على عمل محدود من العملاء يجعل وضعية البنك و مركزه حساس في حالة إفلاس أحد العملاء أو عجزه عن التسديد. و بالتالي، فإن تنويع العملاء و تقسيم المخاطر المحتملة هو بمثابة حماية للبنك. و عليه، فقد نص التشريع الجزائري في هذا الإطار على ضرورة تحديد (حصر) تدخل البنوك و المؤسسات المالية كوساطة مالية كالتالي [14] :

-إن المخاطر الناجمة عن نفس المستفيد لا يجب أن تتعدى %25 من الأموال الخاصة للبنك، و هذا ابتداء من 01/ 01/1995 [15] . [المخاطر الصافية المرجحة/الاموال الخاصة] (%25

إن المبلغ الإجمالي للمخاطر المترتبة عن المستفيدين الذين تعدو نسبة %15 من الأموال الخاصة للبنك، لا يجب أن تتعدى قيمتها عشر (10) مرات مبلغ الأموال الخاصة:

[المخاطر الصافية المرجحة/الاموال الخاصةالصافية] (10 مرات مبلغ الأموال الخاصة

5 -6 معيار الملاءة المصرفية (( RATIO COOKE: باعتبار الملاءة المصرفية هي أساس السلامة المصرفية، فإن بنك الجزائر أولى لها أهمية كبرى، وأعتبر رأس المال(الأموال الخاصة للبنك) بمثابة مقياس أساسي لها.

و يتمثل معيار الملاءة المصرفية -كما ورد في توصيات لجنة بازل 1988 - في علاقة رأس المال الصافي (الأموال الخاصة الصافية) و المخاطر المترتبة المرجحة و حسب ما نصت عليه المادة (02) من التنظيم 91 - 03 الصادر في 14 أوت 1991 و المادة (03) من التعليمة رقم 74 - 94 الصادرة في 29/ 11/1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية، فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام و بصفة دائمة، نسبة ملاءة تعادل على الأقل (%8) ،نظرا لعدم التوازن الهيكلي للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والناتج عن سوء محفظتها من الديون على القطاع العام. فان التعليمة بنك الجزائر الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 1994 سهل طرق تطبيق المؤشر على فترات قدرها اربعه سنوات ابتدأ من جوان 1995 إلى ديسمبر 1999 وهذا حسب ما يلي:

04% حتى نهاية جوان 1995.

05% حتى نهاية ديسمبر 1996.

06% حتى نهاية ديسمبر 1997.

07% حتى نهاية ديسمبر 1998.

08% حتى نهاية ديسمبر 1999.