جـ- تغطية المخاطر و ترجيحها: يقصد بالخطر المصرفي توقع تحمل خسارة، أو هو تطور غير ملائم للنتائج. و هناك من يعرفه بأنه:"عدم التأكد من الربح المرتقب. و حالة عدم التأكد سببها هو عمليات التحكيم بين المردودية المستقبلية المحتملة و ضمان حالي و أكيد" [13] .

و بالنظر إلى طبيعة نشاط البنك فإن الخطر المصرفي يعتبر هاجس كل مصرف لكونه ملازم لوظائفه لاسيما الوظيفة الرئيسية: منح القروض. و لإمكانية تغطية المخاطر الناجمة عن نشاط المصرف، تضمنت قواعد الحذر نظام خاص لقييم المخاطر المحتملة من خلال ترجيح الخطر سواء بالنسبة لعناصر أصول الميزانية (القروض المختلفة) أو خارج الميزانية (الالتزامات بالإمضاء) . فتم إدراج معاملات ترجيح مستوى الخطر تتراوح من (%0 إلى %100) تطبق على مختلف الالتزامات حسب درجة تسديدها و ذلك وفقا لنوعية العميل و طبيعة العملية. فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية، يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبلغ الإجمالية المسجلة في الميزانية، بعد حساب كل المؤونات و الضمانات اللازمة، مرجحة بمعامل ترجيح معين، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول 3: ... معدلات ترجيح مخاطر عناصر أصول الميزانية

مخاطر عناصر الاصول ... معدلات ترجيح المخاطر

قروض للزبائن ... %

سندات التوظيف ... 100%

سندات المساهمة ... 100%

حسابات التسوية ... 100%

حسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات المالية ... 100%

-مقيمة بالجزائر ... 5%

-مقيمة بالخارج ... 20%

سندات الدولة ... 0%

ديون اخرى على الدولة ... 0%

المصدر: وثائق البنك الخارجي الجزائري، مارس، 2002

أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية، فإن حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/ 94 لبنك الجزائر، كما يلي:

••%100 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المرتفع.

••%50 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المتوسط.

••%20 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الملائم.