-العمل على إنشاء معهد متخصصة في إدارة المخاطرة لتخريج الإطارات المكفئة القادرة على إدارة كل أنواع المخاطر.

-ضرورة وجود مؤسسة مختصة في تقييم المخاطر البنكية والتامين عليها.

-العمل على التطبيق التدريجي لمقررات لجنة بازل 1 وبازل 2.

-انجاز مشروع (SIF) SYSTEME D'INFORMATION FINANCIERE ويتمثل في شبكة الإعلام الآلي تربط بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، يكون هذا النظام شبيه بالنظام الفرنسي

-ضرورة إنشاء هيئة للرقابة والتوثيق على مستوى البنك المركزي.

ضرورة توسيع شبكات الإعلام الآلي لتشمل كل الميادين من المقاصة الالكترونية التي من المفترض أن بدأ العمل بها في مطلع سنة 2007 وكذلك لتشمل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

فيما يخص تسيير محفظة الأوراق المالية والمخاطرة ضرورة الامتثال للتعليمة 74 - 94 الخاصة بتحليل مخاطر القروض.

-إجراء تعديلات على مستوى جهاز الرقابة الداخلية للبنوك وذلك من خلال وضع نظام رقابة ومراجعة داخلية لكي تخفض الأخطار، ويتم اكتشافها في أوقات مبكرة من جهة ولتسهيل الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي من جهة ثانية.

-تحسين المسك المحاسبي وإعداد القوائم المالية وفي الوقت المحدد وضرورة ا ن تكون قواعد الإعداد تتماشي مع معايير المحاسبة الدولية، والعمل كذلك على تطبيق تعليمة البنك المركزي فيما يخص المخطط المحاسبي البنكي الجديد.

-إيجاد وتطوير نظم معلومات وخاصة نظم معلومات المخاطرة.

-العمل على امتلاك القدرات الفنية التي تمكن من قياس مخاطر القروض والمخاطر التشغيلية.

1 -سامي عفيفي حاتم، التأمين الدولي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، 1986، ص 24.

2 -طارق عبد العال حماد، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالية، المكتب العربي، القاهرة، 2000, ص 260.

3 -منير ابراهيم الهندي، الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر، المكتب العربي الحديث، القاهرة، الطبعة الرابعة 1999، ص 440.