اذا نظرنا الى الاساليب النوعية المطبقة حاليا من قبل البنك المركزي الرقابة على الائتمان في البنوك الاسلامية نجد ان عدم مراعاة البنك المركزي لطبيعة بعض ادوات الاستثمار في البنوك الاسلامية تؤدي الى نتائج عكسية في بعض الاحيان او لا تؤدي الى أي نتيجة في احيان اخرى. فمثلا تغيير سعر الفائدة على بعض انواع القروض او تغيير نسبة الهامش. لا يفترض به التاثير على تمويل البنوك الاسلامية لبعض القطاعات بنفس الفعالية الواضحة في البنوك التقليدية. ويرى الباحث بأن الاساليب النوعية يمكن ان تكون مؤثرة جدا في الرقابة على الائتمان في البنوك الاسلامية من خلال استخدام اسلوب الاقناع الادبي وتشجيع البنوك الاسلامية على زيادة حصة الاساليب التمويلية المعتمدة على المشاركة والمضاربة من مجموع استثماراتها وذلك لتحسين نوعية الائتمان وانعكاساته على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ثالثا: الاثار الرقابيةالناجمة عن استخدام كشف الاخطارالمصرفية ضمن مفهوم البنك المركزي للائتمان:
تم بيان ماهية كشف الاخطار المصرفية في المبحث السابق. ومن الملاحظ ان الابحاث التي تمت في مجال الرقابة على المصارف الاسلامية لم تعطي هذه الاداة ما تستحقه من اهتمام رغم اهميتها واهمية النتائج المترتبة عليها.
حتى يتم توضيح الاثار الرقابية والائتمانية الناجمة عن استخدام كشف الاخطار المصرفية لابد من توضيح ماهية هذا الكشف بشيْ من التفصيل وكيفية تطبيقه من الناحية العملية في الأردن.
تقوم جميع البنوك العاملة باعداد كشف الاخطار المصرفية ضمن نموذج يتخذ عادة الشكل التالي:
الرقم السري ... البيان ... على المكشوف ... عينية ... شخصية ... عقارات ... اعتمادات مستندية ... كفالات ... المجموع
ممنوح
مستعمل
وتعبئة هذا النموذج بالمعلومات المطلوبة يمكن البنك المركزي من معرفة السقوف الممنوحة لكل متعامل والمبالغ التي استغلها مصنفه حسب الضمانات ومن ثم يقوم البنك المركزي بتجميع المعلومات الخاصة لكل متعامل الواردة من