مجال المحاسبة هو الأحداث الاقتصادية التى تتم في المنظمات المختلفة من أجل المحافظة على الأموال أو الموارد، وذلك من خلال ما تقدمه المحاسبة من معلومات للتعرف على نتائج النشاط الاقتصادى، وتحديد الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن هذا النشاط وتوفير المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ قراراتهم المتعلقة بإنشاء وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أطراف النشاط الاقتصادى، ومن هنا يتضح مدى أهمية المحاسبة في النشاط الاقتصادي وأنها بذلك تدخل في الإطار العام للاقتصاد.

ومن وجه آخر فإن المحاسبة في حد ذاتها نشاط يتولاه مجموعة من المحاسبين يقدمون خدماتهم لأطراف أخرى، وبالتالى فإن لهم علاقات مع هؤلاء الأطراف تتأثر بسلوك المحاسبين من حيث دوافعه وأهدافه، وهنا يبرز دور القيم الأخلاقية باعتبارها تمثل الضوابط للسلوك الإنساني لتوجيهه نحو ما يحقق المصلحة والخير لكل من المحاسب ومن يتعامل معه.

ومن أجل ذلك كان اهتمام المحاسبين أنفسهم سواء في الدراسة الفكرية أو الممارسة المهنية بالعمل على ربط الأخلاق بالمحاسبة سواء باعتبار المدخل الأخلاقى أحد مداخل بناء النظرية المحاسبية، أو في تبنى المنظمات المهنية المحاسبية في كل بلد وعلى المستوى الدولى، إصدار مجموعات من المواثيق الأخلاقية لمهنة المحاسبة، أو قواعد للسلوك المهنى سواء عند إعداد البيانات المحاسبية أو عند مراجعتها، ومع التسليم الأولى بقيمة هذه المجهودات التى بذلت لربط الأخلاق بالمحاسبة إلا أن الأمر يقتضى إعادة النظر فيها وتطويرها للآتى:

أولًا: أنه يشوب العمل المحاسبى في الواقع المعاصر بعض الأخطاء والمخاطر راجعة إلى عدم مراعاة الجوانب الأخلاقية في سلوك المحاسبين.

ثانيًا: توجد بعض أوجه القصور في المواثيق الأخلاقية الصادرة عن المنظمات المهنية.

ثالثًا: أن أهمية المعلومات المحاسبية تتزايد في الوقت المعاصر خاصة في ظل نظام السوق الحرة، والتجارة الألكترونية، والاستثمار غير المباشر في الأسواق المالية، واتساع النطاق الجغرافى للمعاملات في ظل العولمة والتى في كل منها يتم الاعتماد على المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات.

رابعًا: أنه توجد بعض الأعمال المحاسبية تدخل ضمن منطقة الاختيارات الحرة للمحاسبين ولا يمكن أن تطولها أى قواعد خارجية تخضع لسلطة الضمير، وأفضل طريقة لتكوين الضمير الحى هو الدين.