ولقد بدأت هذه الجهود عام 1958 بإصدار نقابة المحاسبين والمراجعين والتي أنشئت بموجب القانون رقم 394 لسنة 1955، دستور مهنة المحاسبة والمراجعة والذي يتضمن أربع أبواب تناول الباب الرابع منها آداب وسلوك المهنة، ثم عند إنشاء نقابة التجاريين وإدماج نقابة المحاسبين فيها أصدرت ميثاق آداب وسلوك المهنة والذي يعد تطويرًا لدستور المهنة السابق إصداره، وبعد ذلك تأسس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين بموجب اتفاقية بين الحكومتين المصرية والأمريكية وأصدر ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة عام 1993 والذي يعتبر ترجمة حرفية للميثاق الأخلاقي الصادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين. هذا فضلا على أنه ليس للمعهد سلطة الزام المحاسبين بما يصدر عنه، ولذلك سوف نكتفى باستعراض الميثاق الصادر عن نقابة التجاريين والذي اشتمل على ستة عشر مادة لم تبوب في صورة معايير عامة وقواعد تفصيلية وسبل تدعيم الالتزام، وإنما وردت مسلسلة على الوجه التالي:
المادة الأولى: وتتناول استقلال المحاسب والمراجع
المادة الثانية: وتتناول مسئولية المراجع عن بذل العناية الواجبة وحسن اختيار معاونيه وتوجيههم.
المادة الثالثة: وتتناول أخطاء المحاسب والمراجع والتي لا ترقى إلى درجة المساءلة وهى التي تحدث بحسن نية.
المادة الرابعة: وتتناول الأمانة المهنية من خلال عرض ست حالات تمثل إخلالًا بها.
المادة الخامسة: وتتناول ضرورة أن يضمن المراجع تقريره الحدود التى فرضت عليه أثناء تأدية عمله.
المادة السادسة: وتتناول حظر القيام بالتقديرات أو التنبؤات أو اعتمادها.
(1) دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين عام 1958
-ميثاق آداب وسلوك مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر عن نقابة التجاريين عام 1992 ومنشور بمجلة الاقتصاد والتجارة عدد 516
-مشروع ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة بجمهورية مصر العربية - مؤتمر بالقاهرة فبراير 1993 م الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين.