-السوق الخارجية: يتم فيها البحث عن اليد العاملة من خارج محيط المؤسسة لعدم توفر الشروط الضرورية في المنضب المطلوب، مع عدم إمكانية الترقية.

-السوق الأولية: تضم الوظائف الأكثر أجرا و الأكثر ثباتا و استقرارا، و التي توفر أحسن الشروط بما في ذلك امتياز الترقية. و في الجزائر فإن قطاع المحروقات لليد العاملة الدائمة يوفر هذه السوق، إذ كان يؤمن وظائف دائمة و بأجور مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكن أصبح يميل في السنوات الأخيرة إلى نهج التوظيف غير الدائم.

-السوق الثانوية: تضم الوظائف الأقل أجرا و استقرارا، و في الغالب تشمل المرأة و عنصر الشباب و كبار السن و العمالة منخفضة المهارة، أي أن هذه السوق تميز بين العمال من حيث فئات الأعمار، ومن حيث الجنس. و تتضمن المؤسسات الإنتاجية الصغيرة، التي تستخدم أساليب إنتاجية كثيفة العمل، و تتأثر بالتقلبات الاقتصادية. مما يعني أن المشتغلين بها يكونوا أكثر عرضة للبطالة.

-السوق الرئيسية: تتضمن المؤسسات كبيرة الحجم، التي تستخدم الفنون الإنتاجية كثيفة رأس المال و العمالة الماهرة. و نظرا لسيطرة هذه المؤسسات على أسواق السلع و الخدمات، فإنها تتمتع بدرجة عالية من استقرار الطلب على منتجاتها، و بالتالي ينعكس ذلك على العمالة بشكل ايجابي.

ترجع هذه النظرية معدلات البطالة إلى رغبة الأفراد في ترك وظائفهم الحالية من اجل البحث و جمع المعلومات عن أفضل فرص العمل الملائمة لقدراتهم و هيكل الأجور المقترن بها. وتنطلق هذه النظريات من الفرضيتين التاليتين:

-أن الباحث عن العمل على علم تام بالتوزيع الاحتمالي للأجور المختلفة.

-وجود حد أدنى للأجور، بمعنى أن العامل سوف يقبل أي اجر أعلى منه و يرفض أي اجر اقل منه.

حاولت النظرية الكشف عن أسباب زيادة البطالة بين فئات معينة من قوى العمل، خصوصا الشباب الوافدين الجدد لسوق العمل، نتيجة لعدم درايتهم بأحوال السوق، كما أن الانتقال من وظيفة