في العمالة في شكل تقليص مدة العمل أو تسريح العمالة و بالتالي ترتفع معدلات البطالة أي أن فرص العمل تتقلص في الاقتصاد الوطني بعد رواج كبير تصل فيه العمالة إلى الذروة. [1]

وهذه الدورات يتعرض لها خصوصًا الاقتصاد الرأسمالي بصفة دورية، وقد تعرض لها في عام 1930 وكذلك في عام 1962 و 1983، والبطالة الدورية في تعريف الأمم المتحدة هي نتيجة من نتائج فشل الطلب الاقتصادي نتيجة تغيرات في مستويات النشاط خلال فترة معينة.

وبالتالي فالبطالة الناتجة عن التقلبات الاقتصادية تسمى بطالة دورية وهي إجبارية وليس اختيارية. [2]

2 -البطالة المقنعة:[3]

هي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل، مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريبا، بحيث إذا ما سحبت من أماكن عملها، فإن حجم الإنتاج لن ينخفض، ونحن هنا إزاء فئة من العمالة تبدو من الناحية الظاهرية أنها في حالة عمل، أي أنها تشغل وظيفة و تتقاضى عنها أجرًا، لكنها من الناحية الفعلية لا تعمل و لا تضيف شيئا إلى الإنتاج وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة المتوسطة للمنتجات.

و تظهر البطالة المقنعة خاصة في الدول النامية في الإنتاج الزراعي، ومؤسسات القطاع الحكومي، حيث تتكدس المكاتب الحكومية بما يزيد عن الحاجة و لكن يمكن لهذا النوع من البطالة أن ينتهي إذا ما قامت المؤسسة بعمل توسعات جديدة، أو فتح فروع أخرى تستوعب هذا الفائض من العمالة، أو القيام بأعمال أخرى تساعد على رفع إنتاجية المؤسسة.

3 -البطالة الاحتكاكية:"وقتية، انتقالية"

(3) - رمزي زكي A ،"الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة"، (الكويت، عالم المعرفة، 1997) ، ص 33.