الشكل (2) قيمة خيار الشراء الأمريكي كوظيفة لسعر البورصة

يتضح من الشكل السابق بأن هناك نقطتين مهمتين في المنحنى الموجود هما:

1)احتمالية أن يكون سعر البورصة غير ذي فائدة (قيمة) : يجب أن يكون خيار الشراء ذا قيمة فإذا كان سعر البورصة الضمني ليست له قيمة فأن الحق سوف لن يمارس. وهذا يعني، إذا كان سعر البورصة غير ذي قيمة، فأنه لا يستحق أن ندفع سعر الممارسة لكي نحصل على سعر البورصة.

2)سعر البورصة مرتفع جدًا ومرتبط بسعر الممارسة: ففي هذه الحالة، يعرف مالك خيار الشراء بأنه سيصل في النهاية إلى ممارسة خيار الشراء. ويرى نفسه الآن بأنه صاحب السهم باختلاف واحد وهو أنه يتوجب عليه دفع سعر الممارسة في تاريخ التنفيذ.

وهكذا، فإن قيمة موقفه، أي قيمة خيار الشراء:-

0@ ... المعادلة (3) ...

قيمة خيار الشراء = سعر البورصة - القيمة الحالية لسعر الممارسة

حيث يرتبط سعر خيار الشراء بصورة إيجابية بسعر البورصة. وكذلك فإن التغير في سعر خيار الشراء لأي تغيير حاصل في سعر البورصة يكون كبيرًا عندما يرتفع سعر البورصة. بالإضافة إلى ما ذكر فأنه توجد أربع علاقات لخيارات الشراء الأمريكية وهي (Ross, 2002: 625) :-

أ لا يمكن أن يكون سعر خيار الشراء أكبر من سعر السهم (الحد الأعلى) .

ب لا يمكن أن يكون سعر خيار الشراء أقل من الصفر أو الاختلاف ما بين سعر السهم وسعر الممارسة (الحد الأدنى) .

ج يمكن أن يكون خيار الشراء صفرًا إذا كان سعر البورصة يساوي صفرًا.

د عندما يكون سعر البورصة أكبر من سعر الممارسة، يميل سعر خيار الشراء إلى الاختلاف ما بين سعر السهم والقيمة الحالية لسعر الممارسة.

النوع الثاني: خيارات البيع (Put Option) : وهو عقد أو اتفاقية يتيح لحامله (مشتري حق الخيار) بيع عدد من الموجودات أو الأوراق المالية بسعر محدد يتفق عليه بين مشتري خيار البيع ومحرره، أما في تاريخ أو يوم محدد عادة آخر يوم (الخيار الأوربي) ، أو في أو قبل انقضاء تاريخ محدد في المستقبل (الخيار الأمريكي) ، ولمشتري خيار البيع الحق في تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد، لكن على محرر العقد التنفيذ إذا رغب مشتري خيار البيع ذلك واتفاق خيار البيع قابل للتداول في سوق الأوراق المالية (جركس، (104:2001.