(2) صكوك المضاربة المقيدة الإسلامية.

(3) صكوك التمويل القابلة للاستهلاك التدريجى.

(4) صكوك التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم.

(5) صكوك أخرى تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وسوف نتناول في الصفحات التالية كل أداه من هذه الأدوات من حيث طبيعتها، والتكييف الشرعى لها، وعملة وفئات ومدة اصدارها، وكيفية توزيع عوائدها، بالإضافة إلى استردادها وكذا البيانات التى يجب تضمينها لكل صك.

هى صكوك تصدرها الشركة التى ترغب في الحصول على الأموال لاستثمارها، وتعطى هذه الصكوك لصاحبها الحق في الحصول على نسبة شائعة من الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المختلفة للشركة. ومن ثم فإن هذه الصكوك توفر للشركة المصدرة لها المرونة الكافية في تحريك حصيلتها في مختلف مجالات الاستثمار.

وتخضع العلاقة بين صاحب الصك والشركة المصدرة لصك المضاربة للضوابط الفقهية المنظمة لعقد المضاربة الإسلامية، حيث يعامل صاحب الصك (والذى قد يكون شخص طبيعى أو معنوى) معاملة صاحب المال، في حين تعامل الشركة المصدرة معاملة المضارب (12) .

ويمكن إصدارهذه الصكوك بعملة الدولة التى تقع فيها الشركة المصدرة لها، كما يمكن اصدارها بأى عملة أخرى توافق عليها السلطات الحكومية في هذه الدولة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملاءمة نوع العملة المصدر بها الصكوك لمجالات وآجال الاستثمار، ولذا يقترح أن تقسم اصدارات صكوك المضاربة المطلقة الإسلامية - من حيث الآجال - إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لكل عملة.

ومن المفضل أن يكون إصدار الصك بقيمة إسمية واحدة، وأن يكون تاريخ الإصدار متفقا مع السنة المالية للشركة حتى يسهل قياس وتوزيع العائد، والذى يجب أن يكون وفقا للنتائج الفعلية، وقد يوزع العائد في نهاية السنة المالية للشركة المصدرة، كما قد يتم صرف دفعات دورية شهرية أو ربع أو نصف سنوية تحت الحساب على أن يتم تسوية هذه الدفعات في نهاية السنة المالية.