(3) على الرغم مما قد يحققه المنهج التقليدى للتمويل من مزايا محدودة في حالات الرواج إلا أن له العديد من الآثار السلبية على الفرد (مقرضا كان أم مقترضا) وعلى المجتمع، فضلا عن مافى ذلك من مخالفة واضحة لقواعد الشريعة الإسلامية بتحريم الفائدة المحددة مقدما.

(4) أن أدوات التمويل الداخلى في المنهج الإسلامى تتمثل في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، وهى بذلك تتفق مع مكونات أو عناصر التمويل الداخلى في المنهج التقليدى.

(5) أن التمويل الخارجى في المنهج الإسلامى يقوم على مبدأ الغنم بالغرم والمكسب بالخسارة بالاضافة إلى الضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء لأدوات التمويل.

(6) اقترح الباحث عددا من أدوات التمويل للشركات التى تلتزم بالمنهج الإٍسلامى، وذلك في ضوء الضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء للتمويل، وهى صكوك المضاربة المطلقة والمقيدة بمشروع أو مجال معين، وصكوك التمويل القابلة للإستهلاك التدريجى، وصكوك التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم.

(7) أن أدوات التمويل الإسلامية تعمل على زيادة ربحية ونمو الشركات في أوقات الرواج، وتحد من الخسارة في حالات الكساد، وذلك بعكس أدوات التمويل التى تقوم على نظام الفائدة، والتى تعمل بطبيعتها على زيادة خسائر الشركات في حالات الكساد.

فى ضوء النتائج العامة للبحث، يوصى الباحث بالآتى:

(1) على أولى الأمر تشجيع اصدار وتداول أدوات التمويل التى تتفق مع المنهج الإسلامى، من خلال اصدار التشريعات اللازمة، ووضع الضوابط التى تنظم اصدارها وتداولها واستردادها والرقابة عليها، حيث أنها سوف تلقى القبول من كافة الأفراد على اختلاف دياناتهم باعتبار أن الربا محرم في جميع الديانات السماوية.

(2) ضرورة تطبيق المنهج الإسلامى للتمويل لمعالجة الخلل في الهياكل التمويلية للشركات المتعسرة، حيث تبين أنه هو البديل الملائم.