جنيه) وهو ما يؤثر بالإيجاب على صافى الأرباح السنوية بقائمة الدخل.

(ب) تخلص الشركة من عبء الفائدة الثابت لقرض البنك (ب) (35 مليون × 17% =

6 مليون جنيه تقريبا)وهو مايؤثر بالايجاب أيضا على صافى الأرباح السنوية بقائمة الدخل.

(جـ) اعادة التوازن المفقود للهيكل التمويلى للشركة.

(3) لو أن الشركة كانت تطبق منذ البداية منهج التمويل الإسلامى لما أدى ذلك الى ظهور الخسائر والخلل في هيكلها التمويلى، اذ أن اعتماد الشركة منذ البداية على منهج التمويل بالفائدة هو الذى أدى الى التهام الفائدة لأى أرباح واوقع الخلل في هيكلها التمويلى.

(4) ان دخول البنك (أ) كمساهم في الشركة يؤدى الى استفادة الشركة من خبرة ومشورة البنك دون أية أعباء مالية اضافية على الشركة مما يزيد من احتمالات نجاح الشركة وتحقيقها للأرباح.

ولا شك أن قيام البنك بالتحول من مقرض إلى شريك لابد أن يسبقه دراسة جدوى تؤكد أن الخلل في الهيكل التمويلى يرجع إلى تراكمات الفوائد البنكية أو إلى سوء الادارة.

ويتضح مما سبق مدى أهمية التزام الوحدات الاقتصادية بتطبيق المنهج الإسلامى في التمويل، وتجنب منهج التمويل بالفائدة أيا كانت مسمياتها ومعدلاتها، وصدق الله العظيم اذ يقول:"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخطبه الشيطان من المس" (البقرة:275) . فعدم الاستقرار والاضطراب والتخبط ثم التعسر والوقوع سمة أساسية ملازمة للوحدات التى تقوم على منهج التمويل بالفائدة.

تناول البحث هيكل ومصادر وأدوات التمويل في المنهج الإسلامى مع التركيز على أثرها على ربحية ونمو الشركات. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج الرئيسية، من أهمها:

(1) يقوم المنهج التقليدى للتمويل على أساسين أولهما ثبات معدل الفائدة، والثانى ضمان سداد القرض والفائدة.

(2) ان عدم ثبات الظروف الاقتصادية للوحدات المقترضة بنظام الفائدة يؤدى إلى انخفاض ربحيتها، ومن ثم تآكل رأس مالها وتعرضها للتعسر والافلاس.