وفى جميع الأحوال يلزم تضمين الصك نسبة كل طرف (صاحب الصك والشركة المصدرة له) فى الأرباح القابلة للتوزيع، كما يقترح تضمين ظهر الصك بيانات عن غرض الشركة ونصيبها كمضارب، وشروط تداول الصك واسترداده، ودورية احتساب العائد، وقيام الشركة بأداء الزكاة المستحقة عن قيمة الصك وعائده من عدمه، بالاضافة للاجراءات الواجب اتباعها عند فقد الصك.

ينحصر الاختلاف الأساسى بين صكوك المضاربة المطلقة وصكوك المضاربة المقيدة في أن متحصلات صكوك المضاربة المطلقة تستخدم في كافة المجالات أو الأنشطة التى تعتقد الشركة المصدرة لها أنها ضرورية أما متحصلات صكوك المضاربة المقيدة فهى تستخدم لتمويل مشروع أو نشاط محدد (13) ، ومن ثم فإن المستثمر في هذه الحالة يكون له حق اختيار المشروع أو النشاط الذى يتم فيه استخدام أمواله في حين لا يتمتع المستثمر في المضاربة المطلقة بهذا الحق.

ومن ثم فإن صكوك المضاربة المقيدة تقوم على فكرة الربط بين المصدر التمويلى ومجال الاستخدام، ويمكن إصدار نوعين من صكوك المضاربة المقيدة وهما:

(أ) صكوك مضاربة مقيدة بمشروع معين.

(ب) صكوك مضاربة مقيدة بمجال معين.

(أ) صكوك المضاربة المقيدة بمشروع معين: وهى صكوك تعطى لمالكها الحق في المشاركة الموقوته في تأسيس أو تمويل مشروع معين أو عملية معينة والمشاركة في العائد المتولد منه وتحمل النتائج ايجابا وسلبا (كانشاء مشروع سكنى أو استصلاح مساحة أرض معينة بقصد بيعها) ، ويتم تخصيص الموارد المتجمعة من المضاربة التى تنشأ لهذا الغرض.

ويلزم أن يسبق اصدار هذا النوع من الصكوك دراسة جدوى كاملة للمشروع وأن تكون هذه الدراسة متاحة لكل من يرغب في الاكتتاب في الصكوك، وأن يكون الحد الأقصى لصكوك المضاربة المصدرة لتمويل مشروع معين هو حجم التمويل اللازم لهذا المشروع.

ويحكم عقد المضاربة المقيدة العلاقة الناشئة بين الشركة المصدرة لهذا النوع من الصكوك (المضارب) وبين صاحب الصك (صاحب المال) ، والذى قد يكون شخص طبيعى أو معنوى، وبذلك تكون الشركة المصدرة للصكوك مضاربا مقيدا بمشروع معين.