ويتضح من الجدول والتمثيل البيانى السابقين ما يلى:

(1) ثبات الفائدة على الأموال المقترضة (10%) بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية من رواج أو كساد وبصرف النظر عن نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة.

(2) زيادة العائد على رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة (10%،67 ر 16%، 33 ر 23%) . وانخفاض وتدهور هذا العائد في ظل الظروف الاقتصادية السيئة (33 ر 3%، -67 ر 6%، - 10%) وهو ما يعنى تضخم وزيادة حدة الخسائر في الأحوال السيئة، أما في الظروف الاقتصادية العادية (السنة الأولى) فإن الاقتراض الربوى لايحقق أية فوائد فعلية لأصحاب المشروع.

وتجدر الاشارة إلى أن الجدول والتمثيل البيانى السابقين لم يأخذا في الاعتبار ما يلى:

(1) التكاليف الناتجة عن الصراع بين الملاك والدائنين وكذا أثر تحكم المقرضون في السياسات الادارية والمالية للشركة المقترضة.

(2) عواقب الفشل المؤقت في سداد القرض وفوائده في تواريخ إستحقاقهما، وما قد يترتب على ذلك من بيع لبعض الأصول، فالشركات التى تستخدم التمويل بالقروض قد تجبرعلى بيع بعض أصولها عند تحقيقها لخسائر مؤقتة.

(3) ادراك المساهمون لزيادة المخاطر المترتبة على استخدام القروض الخارجية، ومن ثم انخفاض القيمة السوقية للمنشأة (24) .

(4) ادراك المقرضون للمخاطر المالية التى تواجه المنشأة، مما يجعلهم يطلبون زيادة الفائدة على أموالهم كتعويض مقابل ارتفاع درجة المخاطرة.

ويخلص الباحث مما سبق إلى أن منهج التمويل الإسلامى يعمل على زيادة ربحية الشركات في حالات الرواج، كما يعمل على الحد من تدهور هذه الربحية في حالات الكساد بعكس الحال بالنسبة لنظام الفائدة الذى يعمل على زيادة حدة الخسائر في حالات الكساد، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تعسر الشركات وافلاسها.