فإن صافى الأرباح المحققة (بعد خصم نسبة الادارة) ، ومعدل العائد على رأس المال، والصكوك يظهر كما هو موضح بالجدول التالى:

ويتضح من الجدول والتمثيل البيانى السابقين مايلى:

(1) تم توزيع العائد بنسبة حصص الأموال بين كل من الشركة وأصحاب الصكوك، وذلك بعد خصم نصيب الشركة مقابل الادارة (فى حالة الربح) باعتبارها مضاربا.

(2) تغير معدل العائد على أدوات التمويل الإسلامية بتغير الظروف الاقتصادية من رواج أو كساد، وكذا بتغير ربح وخسارة الوحدة، حيث يرتبط معدل العائد الموزع بالربح أو الخسارة الفعلية.

(3) زيادة معدل العائد على الصكوك في سنوات الرواج (السنة الأولى، الثانية، الثالثة) .

(4) لم يؤخذ في الاعتبار اعادة استثمار العائد في السنوات التالية، وهو من شأنه العمل على زيادة الأرباح في حالات الرواج.

(5) أن منهج التمويل الإسلامى عمل على الحد من خسائر الوحدة الاقتصادية في حالات الكساد وذلك من خلال تخفيض معدل العائد (فى السنة الرابعة) وتحمل أصحاب الصكوك لجزء من الخسارة (فى السنة الخامسة والسادسة) .

ولزيادة الإيضاح يمكن مقارنة البيانات السابقة للشركة (أ) ببيانات شركة أخرى (ب) والتى تعتمد على نظام التمويل بالفائدة الربوية.

فلو فرض أن رأس مال الشركة (ب) ... 000 ر 300 ألف جنيه.

واحتاجت إلى قرض لتمويل مشروعاتها مقداره ... 000 ر 100 ألف جنيه.

بفائدة محددة مقدما قدرها 10%. فإن فائدة القرض والأرباح الصافية، ومعدل العائد على رأس المال، وكذا معدل العائد على القرض يظهر كما هو موضح بالجدول التالى: