ويلزم أن يسبق إصدار هذا النوع من الصكوك دراسة جدوى كاملة عن النشاط الذى ... تروج الشركة لتمويله على أن يكون الحد الأقصى للإصدار في هذا النوع من الصكوك هو حجم التمويل اللازم للنشاط في ضوء دراسة الجدوى، وفى ضوء ما يتحدد من حجم التمويل المطلوب تدعو الشركة إلى الاكتتاب، ويلزم أن تكون دراسة الجدوى متاحة لكل من يرغب في الاكتتاب في هذا النشاط.

ويحكم عقد المضاربة المقيدة العلاقة الناشئة بين الشركة المصدرة للصكوك (المضارب) وبين حملة الصكوك (أصحاب الأموال) ، وبذلك تكون الشركة مضاربا مقيدا بنشاط معين.

ويقترح أن تتراوح مدة إصدار صكوك المضاربة الإٌسلامية المخصصة لمجال أو نشاط معين بين ثلاث وخمس سنوات وفقا لنوعية النشاط وحجمه وطبيعة واحتياجات المشروعات والعمليات.

ومن المفضل توحيد فئات الاصدار لصكوك المضاربة لكل نشاط مع إمكانية اختلاف هذه الفئات من نشاط لآخر ومن عملة لأخرى داخل نفس النشاط.

أما فيما يتعلق بالعائد فيقترح توزيعه على هذا النوع من الصكوك سنويا، وفى ضوء ما يتحقق من نتائج توظيف الشركة في النشاط الخاص بها مع اعطاء وزن نسبى أكبر عند توزيع عوائد الصكوك للصكوك التى تظل فترة أطول نظرا لأن ذلك يتيح استثمارها باستقرار أكبر. ومن الطبيعى أن يختلف العائد الموزع على حملة هذا النوع من الصكوك باختلاف الأنشطة.

هى أوراق مالية قابة للإستهلاك أو السداد التدريجى حسب برنامج زمنى محدد مسبقا ينشر مع نشرة الاصدار، والذى يحدد في ضوء خطة وبرنامج الاستثمار للشركة المصدرة.

ويمكن للشركة أن تصدر عدة اصدارات من هذه الصكوك تختلف من حيث مواعيد السداد طبقا للعمليات والمشروعات الاستثمارية التى سوف توظف فيها هذه الأموال وفى ضوء الموازنه النقدية للشركة من حيث السيولة والاعسار.