هذا ويمكن للشركات الطالبة للتمويل أن تقوم باصدار أدوات مالية أخرى مادامت لاتتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن الفقه الاسلامى يقبل كل تصرف أو تنظيم ما لم يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة، كما أن الشريعة الإسلامية تجعل من كل حكمة نافعة ضالة للمؤمن متى وجدها، وذلك دون النظر إلى اسمها، وانما الاساس معناها ومحتواها وما تحققه من مصالح للمسلمين. وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحكمة ضالة المؤمن. حيثما وجدها، فهو أحق بها"رواه ابن ماجه (14) .

ولا شك أن فاعلية هذه الأوراق المالية (الصكوك) فى جذب المدخرات تعتمد - من بين ماتعتمد - على وجود سوق للأوراق المالية الإسلامية حتى تتداول فيها هذه الأوراق بسهولة ويسر، كما تعتمد كذلك على مدى إلتزام المتعاملين في السوق بالقيم الأخلاقية والسلوكية الإسلامية في التعامل شراء وبيعا، بالاضافة إلى وجود نظام معلومات متكامل عن المعاملات المالية داخل السوق، ويشمل ذلك الأدوات المالية الإسلامية المتداولة واتجاهات عوائدها ومجالات توظيفها، والشركات المصدرة لها، وغير ذلك من المعلومات الضرورية لتنشيط حركة الصكوك في سوق الأوراق المالية.

وفى ضوء ماسبق، يأخذ هيكل مصادر التمويل في المنهج الإسلامى الشكل التالى:

قائمة توضح هيكل مصادر التمويل في المنهج الاسلامى

البيان ... جزئى ... كلى

أولا: مصادر التمويل الذاتية (الداخلية)

-رأس المال (الأسهم) . ... ××

-الاحتياطيات. ... ××

-الأرباح غير الموزعة. ... ××

-المخصصات ذات الطبيعة التمويلية. ... ××

إجمالى مصادر التمويل الذاتية ... ××

__ ... ثانيا: مصادر التمويل الخارجية

-الائتمان التجارى. ... ××

-صكوك المضاربة المطلقة الإسلامية. ... ××