الرسالة، 1408 هـ - 1987 م)، الجزء الثانى، صفحة 212 - 226.

-على محيى الدين القرة داغى، الأسواق المالية في ميزان الفقة الإسلامى، مجلة الاقتصاد

الاسلامى، (العدد 133، ذو الحجة 1412 هـ - يونيو 1992 م) ، صفحة 25 - 34.

(12) للمزيد من التفاصيل حول الضوابط الشرعية المتعلقة بصاحب المال والمضارب ورأس

المال في المضاربة، يرجى الرجوع إلى:

-فخر الدين عثمان بن على الزيلعى، تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق(الطبعة الثانية؛

بيروت - لبنان: دار المعرفة)، الجزء الخامس، صفحة 63.

-محمد بن عرفة الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير(القاهرة: دار احياء الكتب

العربية)، الجزء الثالث، صفحة 517.

-الإمام مالك، المدونة الكبرى (بيروت: دار الفكر العربى، 1398 هـ - 1987 م) ، ص 30.

-منصور بن يونس بن ادريس البهوتى، شرح منتهى الارادات(المكتبة السلفية، بدون

تاريخ)الجزء الثانى، صفحة 326.

(13) للمزيد من التفاصيل حول شروط المضاربة المقيدة، يرجى الرجوع إلى:

-عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسى، المغنى (بيروت: عالم الكتب) ، الجزء الخامس،

صفحة 68.

-محمد بن أحمد بن رشد القرطبى، بداية المجتهد ونهاية المقتصد(الطبعة الثانية؛ القاهرة:

دار الكتب الاسلامية، 1403 هـ- 1983 م)، الجزء الثانى، صفحة 288.

(14) أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى (القاهرة: