ثانيًا: عدم الالتفات إلى إختلاف مقدار الزكاة باختلاف الحُكم الزكوى، وذلك أن للنية أو القصد دوراَ كبيرًا في الخضوع من عدمه، بل وفى نقل عمل الفرد كله من دائرة الحلال إلى الحرام أو العكس.

ثالثًا: يُمكن لولى الأمر- في حالة نقص الحصيلة - فرض ضريبة إلى جوار الزكاة شريطة أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء في هذا الصدد.

رابعًا: لما كانت المعاملات المالية المعاصرة تتسم بالتعقيد والتشابك، فمن الأهمية بمكان الجامعات العربية والإسلامية مع ضرورة أن يتناول التدريس طرحًا للقضايا المعاصرة. وذلك حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقية والمحاسبية اللازمة بشكلٍ صحيح.

خامسًا: ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة من ناحية، والفقهاء من ناحية أخرى في دراسة وتحليل مشكلات قياس أوعية الزكوات المختلفة. ويمكن أن يكون ذلك من خلال البحوث المشتركة.

(1) ابن الهمام الحنفى، شرح فتح القدير، (مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده) ، الجزء الثانى.

(2) ابن رشد، البيان والتحصيل، (بيروت - لبنان، دار الغرب الإسلامى، الطبعة الثانية، 1988) ، الجزء الثانى.

(3) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية) ، الجزء الثانى.

(4) ابن قدامة، المغنى، (بيروت، عالم الكتب) .

(5) ابن منظور، لسان العرب، (القاهرة، دار الكتاب المصرى) ، المجلد الأول.