كما نص ذات المعيار على ضرورة قيام المُسْتَأجِر بالاعتراف بالأصل ومن ثم إظهاره في ميزانيته كأصول ثابتة عند بداية عقد الإيجار. وفى المقابل عدم الاعتراف به ومن ثم عدم إظهاره في ميزانية المُؤَجِر كممتلكات أو أصولًا ثابتة.

وهى كل ما تجددت منفعتها مع بقاء أصل عينها في مِلك المنشأة لفترات طويلة، فهي تُدِرُّ للمنشأة إيرادًا عن طريق تأجير عينها [11] .

وقد تُعرف هذه الأصول أيضًا باسم المُسْتَغَلَّات، حيث تُسْتغل في الحصول على الإيراد، والذى قد يُطلق عليه لفظ"الغلة".

ولما كانت الأصول الثابتة المُؤَجَرَة تُمثل أحد مفردات الأصول الثابتة المادية فهى تتفق معها في ضرورة أن تتسم بضخامة القيمة وطول فترة الاستفادة.

وتتفق هذه الأصول (المُسْتَغَلَّات) مع الأصول التشغيلية في أن كلًا منهما لا يُعرض للبيع، في حين تختلف عنها في طريقة الاستفادة، فالأولى تُؤَجَّر للغير والثانية تُستعمل في العملية الإنتاجية أو الخدمية أو الإدارية للمنشأة.

وعادة ما يُؤجر الأصل الثابت للغير بعقد إيجار تشغيلى، والذى يختلف عن عقد الإيجار التمويلى في أن ملكية الأصل لا تنتقل إلى المُسْتَأجِر في نهاية العقد التشغيلى كما لا يُغطى مدة العقد فيه الجزء الأكبر من العمر الاقتصادى للأصل ولا تنتقل منافع ومخاطر الأصل إلى المُسْتأجِر كما هو الحال بالنسبة لعقد الإيجار التمويلى [12] .

يُقصد بالمشروعات قيد التنفيذ تلك المشروعات التى بُدِئ العمل فيها خلال الفترة الحالية أو الفترات السابقة ولم تُسْتكمل بعد. أى أن هذه المشروعات تُمثل أصولًا ثابتة لم تكتمل بعد.

وقد تؤول هذه المشروعات إلى أصول ثابتة تشغيلية كما قد تؤول إلى أصول ثابتة إيجارية (المُسْتَغَلَّات) .

وتختلف المشروعات قيد التنفيذ عن البضاعة تحت التشغيل، حيث أن الأخيرة تؤول، بعد استكمال المراحل الإنتاجية، إلى بضاعة للبيع.

وهى الأصول الثابتة التى كانت تستعملها المنشأة ثم استغنت عن خدماتها نتيجة إغلاق فرع أو قسم أو خط إنتاجى أو تغير تكنولوجى أو تغيرات في أعمال المنشأة.

وقد أفردت معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) المعيار رقم (5) لقياس هذه الأصول والإفصاح عنها.

وقد نص هذا المعيار على أن تظهر هذه الأصول في بند مُنْفَصِل ومُسْتَقِل في صُلبِ الميزانية مع مجموعة الأصول الثابتة.