تُمثل الأصول الثابتة نسبةً كبيرةً من إجمالى الأصول التى تمتلكها الوحدات الاقتصادية المعاصرة. وتختلف هذه النسبة من القطاع الزراعى إلى التجارى إلى الصناعى إلى الخدمى. بل ومن فترة لأخرى داخل الوحدة التى تعمل في ذات القطاع.
ونظرًا لتعدد وتنوع الأصول الثابتة، وتضخم قيمتها، وما تُمثله هذه القيمة من أهمية نسبية كبيرة لمختلف الوحدات الاقتصادية، فقد أُثير في هذا الصدد العديد من التساؤلات، لعل أهمها ما يلى:
-ما المقصود بالأصول الثابتة؟ وما الفرق بينها وبين الأصول"المادية"والأصول"التشغيلية"و الأصول"المُسْتَأجَرة بعقود إيجار تمويلى"والأصول"المُؤَجَرة للغير"والأصول"قيد التصنيع"وكذا الأصول"الثابتة المُتاحة للبيع"والأصول"المعنوية"والأصول"المتداولة".
-ما أنواع الأصول الأخرى التى قد تمتلكها الوحدات الاقتصادية، وما علاقتها بالأصول الثابتة؟.
-هل يمكن إعتبار مُصطلح"عروض القنية"ومُصطلح"الموجودات الثابتة"مرادفين لمصطلح"الأصول الثابتة"؟.
-ما الحُكم الزكوي للأصول الثابتة التشغيلية؟.
-ما الحُكم الزكوى للأصول المُؤَجَرة بعقود إيجار تشغيلى؟.
-ما الحُكم الزكوى للأصول المُسْتَأجَرة بعقود إيجار تمويلى؟.
-ما الحُكم الزكوى للأصول الثابتة قيد التنفيذ؟.
-كيف تُزكى الأُصول الثابتة المُعَدة للبيع؟.
-هل يختلف الحُكم الزكوى للأصول الثابتة المادية عن المعنوية؟.
-ما حُكم زكاة مُخصصات استهلاك الأصول الثابتة؟.
-ما حُكم زكاة مُخصصات الصيانة والعمرات للأصول الثابتة؟.
-ما حُكم زكاة مُخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة؟.
-ما حُكم زكاة مُخصصات التأمين على الأصول الثابتة؟.
ويختص هذا البحث بالإجابة على هذه التساؤلات، وغيرها، وذلك من خلال مبحثين أُخْتُصَّ الأول منهما ببيان طبيعة الأصول الثابتة من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها والمصطلحات ذات العلاقة. في حين أُخْتُصَّ الثانى ببيان الحُكم الزكوي لتلك الأُصُول ومُخصصاتها، وذلك على النحو التالى: