ثانيًا: أنواع الأصول الثابتة

يمكن تبويب الأصول الثابتة من حيث طبيعتها إلى أصول مادية، وهى الأصول الملموسة أو التى لها جوهر ومضمون مادى كالأراضى والمبانى والآلات والسيارات ونحو ذلك، وأخرى غير ملموسة وهى الأصول التى ليس لها جوهر ومضمون مادى كالعلامات التجارية والاسماء التجارية وحقوق الإمتياز [8] .

والأصول الثابتة المادية بدورها يمكن تبويبها إلى أصول تشغيلىة، وإيجارية، وقيد التنفيذ، وكذا مُحتفظ بها لأغراض البيع.

أما الأصول الثابتة المادية التأجيرية فيمكن تبويبها بدورها إلى أصول مؤجرة للغير (المُسْتَغَلَّات) وهى التى تُدر إيرادًا للمنشأة عن طريق تأجيرها للغير، وأخرى مُسْتَأجَرة من الغير، وهى التى تُعرف باسم عقود الإيجار التمويلى.

وسوف نتناول في البند رابعًا من هذا المبحث الفروق الجوهرية بين هذه الأصول وبعضها البعض، وكذا بينها وبين غيرها من الأصول الأخرى التى قد تمتلكها المنشأة.

ثالثًا: خصائص الأصول الثابتة

فى ضوء المفهوم السابق للأصول الثابتة، وكذا أنواعها، يمكن القول بأن هناك مجموعة من الخصائص التى تتسم بها الأصول الثابتة، وتُعد هذه الخصائص بمثابة معايير يمكن من خلالها التفرقة أو التمييز بين الأصول الثابتة وغيرها من الأصول الأخرى التى قد تمتلكها المنشأة. ومن أهم هذه الخصائص أو المعايير، والتى يلزم توافرها مجتمعة، ما يلى:

(1) القصد من الشراء، فإذا كان القصد من شراء الأصل استعماله والاستفادة منه فهو أصل ثابت، أما اذا كان القصد إعادة بيعه فهو أصل متداول. ولذا، فإن للنية أو القصد دورًا كبيرًا في التفرقة بين الأصول الثابتة وغيرها من الأصول.

(2) فترة الاستفادة، فكلما طالت فترة الاستفادة من الأصل، كلما مال المحاسبون إلى اعتباره أصلًا ثابتًا.

(3) الأهمية النسبية لقيمة الأصل، فكلما زادت قيمة الأصل كلما كان ذلك أدعى إلى اعتباره أصلًا ثابتًا.

(4) الفاصل الزمنى بين تاريخ شراء الأصل وتاريخ شراء أصل آخر مماثل له، فكلما زاد هذا الفاصل كلما أمكننا إعتبار الأصل المُشْتَرَى ثابتًا.

(5) الأثر على الطاقة الإنتاجية للمنشأة، إذ يلزم أن يؤدى اقتناء الأصول الثابتة إلى زيادة أو تحسين الطاقة الإنتاجية.

ولما كانت الأصول الثابتة تُمثل أحد مجموعات الأصول التى تظهر في الميزانية العمومية للوحدة الاقتصادية، فإن هناك بعض الخصائص الأخرى التى يلزم أن تتوافر فيها أيضًا بوصفها"أصلًا"، وسوف نتناول هذه الخصائص عند تناولنا لمفهوم"الأصول"فى البند التالى.

رابعًا: المصطلحات ذات العلاقة بالأصول الثابتة

نتناول فيما يلى المُصطلحات الأخرى ذات العلاقة بالأصول الثابتة كمصطلح"الأصول"و"الأصول التشغيلية"و"الأصول المُسْتَأجرة"و"المُؤَجَرة"و"الأصول قيد التنفيذ"و"الأصول الثابتة المُعدة للبيع"و"مُخصصات الأصول الثابتة"و"الأصول غير الملموسة"و"الأصول المتداولة"وكذا"الأصول النقدية"و"شبه النقدية"بالإضافة إلى"عُرُوض التجارة"و"عُرُوض القنية"و"المَوْجُودات".