أولًا: الحُكم الزكوى للأصول الثابتة المادية

نتناول فيما يلى الحُكم الزكوى للأصول الثابتة المادية سواء ما كان يُستعمل منها في العملية التشغيلية أو ماكان مُستأجرًا بعقود إجارة تمويلية أو مؤجرًا إجارة تشغيلية أوما كان منها قيد التنفيذ، بالإضافة إلى ما كان مُحتفظًا به لأغراض البيع.

هناك قولان في زكاة الأصول الثابتة التشغيلية:

الأول: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون أن الأصول الثابتة التشغيلية لا زكاة فيها. ومن نصوصهم في هذا الشأن ما يلى:

يقول الشافعى:"والعروض التى لم تُشترى للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة كثرت أو قلت وكذلك كل مال لا يُراد بشئ منه التجارة فلا زكاة عليه في شئ منه ..." [26] .

ويقول الكاسانى:"وأما آلات الصناع وأمتعة التجارة فلا تكون مالًا التجارة لأنها لا تباع مع الأمتعة" [27] .

كما يقول العاصم النجدى:"لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد والفرس ودور السُّكنى وأثاث المنزل ودواب وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال". ثم يُضيف"وهو قول العلماء من السلف والخلف"، ويبرر ذلك بقوله:"فسائر أموال القنية مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أيضًا، وكل منهما مانع من وجوب الزكاة" [28] .

ويقول ابن عابدين:"وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا" [29] . وقد أكد على ذلك أيضًا ابن همام الحنفى [30] .

كما يقول ابن قُدامة:"الزكاة تسقط عما أُعِدَّ للاستعمال لصرفه عن وجوه النماء" [31] .

ويقول الدكتور يوسف القرضاوى"والمُعتبر في رأس مال التجارة الذى يجب تزكيته، هو المال السائل، أو رأس المال المُتَدَاول، أما المبانى والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يُباع ولا يُحرك، فلا يُحْتَسَب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاة. ولهذا قالوا: لا تُقًوم الأوانى التى توضع فيها سلع التجارة والأقفاص والموازين، ولا الآلات، كالمنوال، والمنشار، والقدوم، والمحراث، ولا دولاب العمل اللازم للتجارة، لبقاء عينها فأشبهت عروض القنية أى الممتلكات الشخصية التى لاتُعد للنماء". وفصَّل بعضهم فقالوا:"فى الأوانى التى توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، والغرائر والأكياس التى يستعملها تاجر الحبوب، والسُّرج واللُّجم التى يستعملها تاجر الخيل، ونحوها، إن أُريد بيعها مع هذه الأشياء فهى مال"