المسألة المتعلقة بالحديث: استدل بهذا الحديث وشواهده الكثيرة على تفسير الاستطاعة الواردة في الآية بأنها الزاد والراحلة معا؛ وللمسألة

قولان: القول الأول: وهم الجمهور، على تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، أن الرجل إذا ملك زادا و راحلة وجب عليه الحج. [1]

القول الثاني: خالفت المالكية الجمهور في اشتراط القدرة على الراحلة،: يجب عليه الحج إذا كان صحيح البنية، قادرًا على المشي بلا مشقة عظيمة. [2] :"إذا قدر على المشي و وجد الزاد فعليه فرض الحج،"

وإن لم

يجد الراحلة وقدر على المشي نظر، فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض الحج، وإن لم يكن مالكا للزاد؛ ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نظر أيضا، فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه

فرض الحج، وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج". [3] "

(1) - الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، (3/ 177) .وانظر مذهب الجمهور في: ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار (حاشية ابن عابدين) ، إشراف مكتب البحوث والدراسات (بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 1415 ه / 1995 م) ، (2/ 505) . والكاساني: أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، كتاب الأم، كتاب الحج، باب كيف الاسنطاعة إلى الحج؟ (2/ 123) .والنووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (7/ 78) . و ابن قدامة المقدسي: عبد الله، المغني في فقه الإمام بن حنبل الشيباني، (3/ 167) .والبهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق: محمد حسن الشافعي، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 ه- 1997 م) ، (2/ 449) .

(2) - يُنظر مذهب المالكية في المسألة: الدردير: سيدي أحمد، مختصر خليل والشرح الكبير، (2/ 6) ، والرعيني: محمد بن محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا عميرات، (دار عالم، وابن أبي زيدالقيرواني، عبدالله بن عبدالرحمن، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق وتعليق صالح عبدالسميع الأزهري،(بيروت، المكتبة الثقافية) مطبوع مع الثمر الداني، باب في الحج والعمرة، ص: (360) ، ويُنظر أيضا: القرطبي، محمد، الجامع لأحكام - 149 (.

(3) - نقله القرطبي: محمد، الجامع لأحكام القرآن،،سورة آل عمران (4/ 148 (.