1 -العدالة: أي الصدق والتقوى والالتزام الظاهر - الضبط: هو الدقة في الحفظ والإتقان ثم الاستحضار عند الأداء. 3 - الاتصال: أي كل واحد من الرواة قد تلقاه من رواة الحديث حتى النهاية دون إرسال

أو انقطاع. 4 - عدم الشذوذ: وهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. 5 - عدم وجود العلة القادحة: أي سلامة الحديث من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه. 6 - العاضدُ عند الاحتياج إليه. [1] والسببُ في الحكم على الحديث بالضعف لفقدِ أحد شروط القبول، أنه باجتماع هذه الشروط ينهضُ الحديث قد أدَّاهُ رواته كما هو، فإذا اختلَّ واحدٌ منها، فُقِدَ الدليل على ذلك. ومنْ هنا يتَّضحُ لنا احتياطَ المحدِّثين الشديدَ في

قبولِ الحديث، حيث إنهم جعلوا مجردَ فقدِ الدليل كافيًا لردِّ الحديثِ والحكم عليهِ بالضعفِ، مع أنَّ فقد الدليل ليس دليلًا محتِّمًا على الخطأ أو الكذب في رواية الحديث. كما أنه يتبين لنا من هذه الشروط، أنَّ هذا الاصطلاح لقبٌ عام يشمل كلَّ حديثٍ مردودٍ، مهما كان سبب ردِّه. والله أعلم. وأما الحديث الموضوع: فهو لغة:

من - ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب

، (8/ 396) مادة: (وضع) . &%$وهو اسم مفعول من"وَضَعَ الشيء"

أي"- ينظر: الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، (بيروت، مؤسسة الرسالةط 3 ن 1413 ه-1993) ، (996) ، مادة: (وضع) . &%$ سُمي"

بذلك لانحطاط رتبته. [2]

(1) - ينظر بتوسع: الصنعاني، محمد بن إسماعيل، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، (مصر، مطبعة السعادة،1366 ه) ، (1/ 248 - 249) .و عتر، في علوم الحديث، (دمشق، دار الفكر السورية، ط 3، 1418 ه-1977 م) ،ص: (286) وما بعدها.

(2) - ينظر: الطحان، محمود بن أحمد، تيسير مصطلح

الحديث، ص: (89) .