-مخاطر الإزاحة التجارية: حفاظا من البنك على عملائه، يقوم البنك بدفع أرباح لأصحاب الودائع الاستثمارية، حتى في حالة عدم تحققها وذلك بتحميلها للمساهمين.
إن وجود المخاطر في البنوك الإسلامية أمر لا مفر منه؛ لأنها لا يمكنها أخذ العائد إلا إذا كانت مستعدة لتحمل الخسارة و يتبع مجموعة من الطرق التي تمكنه من تخفيف انعكاساتها السلبية عليه:
1.3.2. إتباع سياسة التنويع: وتعني التنويع في نشاط البنك من النواحي التالية: تغطية مناطق جغرافية مختلفة، التعامل مع قطاعات اقتصادية عدة، استخدام صيغ مختلفة و تنويع العملاء ... الخ.
2.3.2.إشاعة ثقافة إدارة المخاطر على مستوى البنوك الإسلامية: وذلك عن طريق توعية كل الأطراف الفاعلة في البنك بأهمية إدارة المخاطر في استمرارية البنك. ومن متطلبات هذه الإدارة نذكر: تكوين نظام معلومات فعال لإدارة المخاطر، تشكيل إدارة متخصصة في الجانب القانوني؛ تشكيل إدارة فنية للمخاطر [1] .
3.3.2. تكوين مخصصات كافية لمواجهة الأخطار المحتملة: وذلك باقتطاع نسب كافية من الأرباح لتدعيم المركز المالي للبنك، ولكن يجب التفريق ما بين الحصة من الربح العائدة للبنك وللمودعين.
4.3.2. الضمانات والرهون: تلجأ البنوك الإسلامية إلى طلب الضمانات حماية لأموالها، ولكن وجود موانع شرعية يجعل استخدامها محصورا في مجالات معينة. و لهذا فهي ملزمة بحسن اختيار الضمانات من حيث قيمتها ومدى إمكانية تسييلها، بما يكفل الحفاظ على أموالها.
5.3.2. التأمين التكافلي: التأمين التكافلي وسيلة لتخفيف الخطر، رغم الجدل حول مشروعيتها [2] .
6.3.2. الالتزام بمعايير الرقابة الدولية: لا يوجد ما يمنع البنوك الإسلامية من الخضوع لمعايير الرقابة ذات الصبغة العالمية والمتجسدة في اتفاقية بازل Iو II
تتعرض البنوك الإسلامية لمخاطر متعددة، وتستعمل وسائل متنوعة للتخفيف منها، و تصادفها مشاكل وعوائق، خاصة عند تطبيق معايير الرقابة الدولية، سواء ما تعلق باتفاقية بازل I أو بازل II .
(1) انظر:
-محمد محمود العجلوني، البنوك الإسلامية، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية. الطبعة الأولى، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2008 م، ص ص.441 - 446.
-محمد عمر شابرا، طارق الله خان، الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية. الطبعة الأولى، ورقة مناسبات رقم 03، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، 2000، ص.81.
(2) انظر: