نظرا لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة فقد تم الاهتمام بوضع معايير دولية للرقابة، في إطار ما يسمى باتفاقية بازل I، و وذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائر. ولقد حاولت البنوك الإسلامية تطبيقها رغم ما واجهته من صعوبات.
كانت محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول، وانتهت بالتوقيع على اتفاق اكتسى طابعا عالميا، في جويلية 1988، تحتوي على مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية.
1.1.3. صيغة حساب كفاية رأس المال: ألزمت البنوك بحد أدنى لكفاية رأس المال قدره 08 %، تحسب باختصار كما يلي [1] :
أي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساو ل 8% لمجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة.
2.1.3. رأس المال حسب بازل I: يعتبر رأس المال خط الدفاع الأول لأي بنك، ويتكون من [2] :
1.2.1.3.رأس المال الأساسي: تتكون من رأس المال النظامي، الاحتياطيات المعلنة، الأرباح المحتجزة.
2.2.1.3.رأس المال التكميلي أو المساند: تتكون من:
أ- الاحتياطيات غير المعلنة، وتكون بموافقة السلطات الرقابية؛
ب- احتياطيات إعادة تقييم الأصول، حيث يخصم ما نسبته 55% منها لإمكانية تذبذب قيمتها؛
ت- مخصصات المخاطر، لا تتعدى 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية الخطرة المرجحة؛
ث- القروض المساندة وهي التي تزيد فترة استحقاقها عن 05 سنوات و الاقتراض التساهمي، ويشترط أن لا تزيد قيمتها عن 50% من رأس المال الأساسي.
(1) عبد المجيد عبد المطلب، العولمة واقتصاديات البنوك. الإسكندرية: الدار الجامعية، 2005، ص ص.79 - 106.
(2) سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، في ظل المتغيرات الدولية الحديثة. الطبعة الأولى، الجزائر: مكتبة الريام، 2006، ص ص. 63 - 66.