نسبة كفاية رأس المال بقيت نفسها، كما لم يتغير مفهوم رأس المال، فقط هناك شروطا معينة له هي:

-أن لا تزيد الشريحة 03 عن 250% من مقدار الشريحة 01 المخصصة لتغطية مخاطر السوق،

-يمكن دمج الطبقة الثانية مع الثالثة لضمان الحد الأقصى المحدد وهو 250%؛

-إمكانية امتناع البنك عن سداد الفائدة أو أصل الدين للقروض المتضمنة في الشريحة الثالثة إن كان ذلك سيخفض من رأس مال البنك إلى مستوى أدنى مما هو مطلوب؛

-أن تكون الشريحة 1 ? الشريحة 02+03.

4.مخاطر الائتمان وفقا لاتفاقية بازل II 2

لقد أعادت اتفاقية بازل II النظر في كيفية تقييم مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك، وذلك باستعمال طرق متباينة من حيث درجة تطورها، والتقنية المستعملة و مدى تلاؤمها مع البنوك.

1.2.4.المنهج المعياري أو النمطي: وهي طريقة مقترحة لكل البنوك، تقوم على أساس إعطاء أوزان مخاطرة لأصول البنوك، اعتمادا على التنقيط الذي تعطيه مؤسسات التقييم الدولية [1] . وهي هيآت متخصصة في تنقيط الدول، المصارف، الشركات من حيث درجة المخاطر التي تحملها وفقا لمعايير معينة [2] . كمثال لو كان المستفيد من القرض هو جهة سيادية أي: الحكومة، الخزينة، ... فإن ترجيح هذا القرض سوف يعتمد على ما تقرره وكالة التنقيط بشأن الجدارة الائتمانية لهذه الدولة والتي يمكن تمثيلها في الجدول التالي:

الجدول 01: الوزن الترجيحي للقروض الممنوحة للجهات السيادية

التقييم ... من AAA إلى ... من A إلى- A ... من BBB ... من BB ... أقل من - B ... بدون تصنيف

جهات سيادية ... 0% ... 20% ... 50% ... 100% ... 150% ... 100%

المصدر: انظر نصوص اتفاقية بازل II

(2) أحمد سليمان خصاونة، المصارف الإسلامية، مقررات لجنة بازل - تحديات العولمة - إستراتيجية مواجهتها. الطبعة الأولى، جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتاب الحديث، 2008، ص ص.131 - 132.