هناك العديد من البنوك الإسلامية شرعت في تطبيق اتفاقية بازل II بشكل رسمي مع بداية سنة 2008، و من خلال هذا العنصر سنبين الجهود المبذولة، وما هي مميزات تطبيقها لهذه الاتفاقية، وما هو المنجز والمتوقع منها. مركزين على دراسة حالة بعض البنوك التي توفر لنا عنها معطيات.
1.5. كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لكفاية رأس المال في بازل II
ما يميز البنوك الإسلامية في التعامل مع اتفاقيات الرقابة الدولية، هو عدم وجود اتفاق موحد لتطبيقها، رغم محاولة مجلس الخدمات المالية الإسلامية تطويع الاتفاقية مع خصائصها.
1.1.5. صيغة مجلس الخدمات المالية الإسلامية: هناك عدة محاولات لبلورة كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لاتفاقية بازل II ، ولكن سوف نقتصر على ذكر محاولة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي قدمها في مختلف منشوراته، و تحسب كما يلي [1] :
و توجد صيغة أخرى أقرها المجلس بالنسبة للبنوك الإسلامية التي تنشط في دول تفرض سلطاتها الرقابية إجبارية ضمان وحماية أصحاب الودائع مهما كان نوعها [2] . كما توجد محاولات أخرى لحسابها من قبل بعض الدارسين، و كان الخلاف بينهم يدور حول كيفية معاملة حسابات الاستثمار المشترك [3] . استخدم مجلس الخدمات المالية نفس التصنيف والأوزان الموجودة في النسخة الأصلية من اتفاقية بال II، فقط تم تعديلها لتتماشى مع خصائص نشاط البنوك الإسلامية. وسنأخذ نظرة مختصرة عن مكونات المعادلة أعلاه:
(1) معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ديسمبر 2005، ص.88.
(2) نفس المرجع، ص.89.
(3) للإطلاع على هذه الصيغ أرجع إلى:
-ماهر الشيخ حسن، مرجع سابق، ص ص.16 - 23.