-المتابعة المستمرة لوضعية البنوك بهدف الكشف المبكر عن مواطن الخطأ لتصحيحه؛

-الربط ما بين السلطات الإشرافية والبنوك بوسائل الاتصال الحديثة، بما يسمح بتدفق المعلومات؛

-التنسيق ما بين الهيآت الرقابية المحلية والدولية.

4.3.4.معايير الإفصاح والشفافية: وتعني أن تعكس التقارير السنوية، التقارير الخارجية لتقييم الائتمان، معلومات أسواق المال ... الخ الوضعية الحقيقية للبنك وذلك حتى تزيد كفاءة السوق وتسهل عملية انتقال المعلومة. وذلك بتوفير المعلومات حول: رأس المال، الأرباح، الخسائر، الودائع ... الخ [1] .

5.3.4. تقييم اتفاقية بازل II: للاتفاقية عدة ايجابيات كما أنها لها سلبيات وهي:

1.5.3.4.الانعكاسات الايجابية: تتمثل أهم الانعكاسات الايجابية لهذه الاتفاقية في [2] :

أ - ضمان سلامة البنوك ومن ثمة الحفاظ على استقرار النظام البنكي والمالي؛

ب- ضمان المنافسة العادلة ما بين البنوك عن طريق ضمان تكافؤ التشريعات والأنظمة؛

ت- إلغاء كل تمييز ما بين الدول واقتصارها فقط على ما تحمله من مخاطر؛

ث- إمكانية الاستفادة من بعض الامتيازات كتخفيض رأسمال للبنوك التي تطبق طرق التقييم الداخلي؛

ج- توسيع قاعدة المخاطر التي تعالجها، والأحد في الحسبان بعض الأدوات المستحدثة للتقليل منه.

2.5.3.4.الانعكاسات السلبية: تحمل الاتفاقية بعض النقائص منها [3] :

أ- تصلح للبنوك ذات الرأسمال الكبير والتي لديها من الخبرات والتقنيات ما يمكنها من تطبيقها؛

ب- تشكل تحد حقيقي للبنوك التي تتواجد في العالم المتخلف، نظرا لعدم توفر البيئة المناسبة لتطبيقها؛

ت- غير ملزمة التطبيق مما يجعل جل المسؤوليات تقع على عاتق البنوك المركزية؛

ث- لم تعط تصنيف ائتماني لبعض ممارسات البنوك، مما يضاعف من تكاليف التمويل لديها؛

ج- تضطر البنوك لاحتجاز نسب أكبر من أرباحها لتكوين مخصصات مما يؤثر بالسلب على المساهمين؛

ح- لم تراع الحالات الخاصة لبعض البنوك ومنها البنوك الإسلامية.

(1) طارق الله خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص ص.120 - 123.

(2) ماجدة أحمد شلبي، مرجع سابق، ص.33.

(3) سمير الخطيب، مرجع سابق، ص ص. 54 - 55.