وتم إضافة نصف حسابات الاستثمار المشترك لمقام هذه النسبة لكونها تتحمل خسائر أصحابها فقط؛ ولهذا فهي ليست من رأس مال البنك، إضافة إلى حملها لمخاطر الإزاحة التجارية [1] .

3.2.3. ملاحظات على تطبيق بازل I في البنوك الإسلامية: من خلال ما سبق نلاحظ أن:

أ- أن رأس المال في جزئه الأساسي لا يختلف عن الموجود في البنوك التقليدية؛

ب- عدم وجود القروض المساندة والاقتراض التساهمي في رأس المال التكميلي؛

ت- أن أوزان المخاطر تبقى نفسها، فقط ما يتغير هو طبيعة الأصول في الميزانية؛

ث- اختلاف صيغ النشاط من بنك لآخر يحد من مصداقية النسبة المحسوبة؛

ج- عدم تطبيق مبادئ محاسبية موحدة مما يحد من مصداقية النتائج المتوصل إليها؛

ح- عدم الالتزام بصيغة موحدة لحسابها، بالشكل الذي يصعب من المقارنة فيما بينها؛

د- أن أغلب البنوك الإسلامية ورغم النقائص والمشاكل التي تعاني منها في هذا الجانب إلا أنها استطاعت أن تلتزم بالحد الأدنى لرأس المال، رغم تأخرها زمنيا عن البنوك الغربية في تطبيقها.

الالتزام بمعايير الرقابة الدولية لم يعد خيارا، بل واقعا مفروضا في ظل تيار العولمة المتزايد، فخروج البنوك الإسلامية من معاقلها الطبيعية وتوسيع نشاطها، يفرض عليها الاهتمام بها لإعطاء مزيد من الاطمئنان للعملاء. وتعزيزا لهذا الاتجاه فهي تسعى في الوقت الراهن لتطبيق اتفاقية بال II.

4.اتفاقية بازل II: المرتكزات الأساسية والأهداف

رغم الايجابيات التي انجرت عن اتفاقية بال I، إلا أنه كان لها نقائص استوجبت إعادة النظر فيها على مراحل وذلك منذ 1999 وإلى غاية 2006، حيث يبدأ تطبيقها مع بداية سنة

(1) نفس المرج، ص ص.11 - 12.